وزير العمل يؤكد أهمية التدريب من أجل التشغيل لتعزيز الشراكة الفعالة مع المستثمرين
أنهى وزير العمل حسن رداد، جولته اليوم (الأحد) في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بزيارة شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، برفقة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية. وكان في استقبالهما الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور وائل عبد الفتاح، مدير المصنع، والدكتور نهى عبد الشكور، عضوة مجلس الإدارة ومديرة إدارة التطوير وأكاديمية يوتوبيا للتدريب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة.
أهداف الزيارة
تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وزير العمل بالوجود الميداني داخل مواقع الإنتاج، والتواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والتعرف على احتياجاتهم من العمالة المدربة. هذا الأمر يعزز جهود الدولة في زيادة الإنتاج، وتطوير التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار، وفتح المزيد من فرص العمل المناسبة أمام الشباب.
استعراض الإمكانيات الإنتاجية
خلال الزيارة، اطّلع الوزير على إمكانيات الشركة وخططها الإنتاجية والتوسعية. كما استمع إلى عرض حول تجربتها في صناعة المستحضرات والأدوية، والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي تمتلكها. وتطرّق الحديث أيضًا إلى جهود الشركة في زيادة المكونات المحلية وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وتعزيز تواجد الدواء المصري في الأسواق الخارجية.
ملف التدريب والتشغيل
في سياق ملف التدريب والتشغيل، بحث الوزير مع إدارة الشركة سبل تطوير التعاون بين وزارة العمل وأكاديمية يوتوبيا للتدريب. وتم التركيز على الاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي تقدمها الوزارة في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب، بالتكامل مع الخبرات العملية والتخصصية التي توفرها الأكاديمية في قطاع الصناعات الدوائية.
واتفق الجانبان على العمل على توقيع بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز نظام التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب والخريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية. ويهدف ذلك إلى ربط البرامج التدريبية بالفرص الوظيفية المتاحة في الشركة والقطاع الدوائي، مما يضمن تدريبًا حقيقيًا يؤدي إلى فرص عمل ملموسة.
التوجهات المستقبلية لوزارة العمل
أكد الوزير أن تحركات وزارة العمل في المرحلة الحالية لا تقتصر على تقديم الخدمات من المكاتب، وإنما تمتد إلى المصانع ومواقع الإنتاج في مختلف المحافظات. فهذا التواصل المباشر مع المستثمرين والعمال هو الوسيلة الأسرع لتحديد التحديات وطرح الحلول العملية التي تخدم جميع الأطراف المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمستثمرين، تعزز الاستثمار والتوسع في الإنتاج من جهة، وتحمي العمال وتوفر بيئة عمل آمنة ولائقة من جهة أخرى. كما أكد أن زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين بيئة العمل هي أهداف متكاملة وليست متعارضة.
قانون العمل الجديد
وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد يفتح آفاقًا واسعة لتنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال. وأكد استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتدريبي للمؤسسات الإنتاجية، وتعزيز أدوات التفتيش والسلامة والصحة المهنية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الإنتاج.
