وزير المالية يطلق لأول مرة تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، آخر مستجدات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، ومن ضمنها تطبيق الهاتف المحمول الذي تم تطويره لأول مرة، موضحًا الإجراءات المتخذة لتبسيط استخدامه. وأكد أنه سيتم إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة.
اجتماع مع القيادة السياسية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
الأداء المالي للفترة الحالية
استعرض وزير المالية تفاصيل الأداء المالي الختامي للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية الواردة في موازنة العام.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026. وأكد على وجود تحسن في معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات غير الضريبية. كما أشار إلى التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلاً عن انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
التسهيلات الضريبية الجديدة
تناول كجوك تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث أعلن عن دخول قوانين هذه الحزمة حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها. وأكد أن هذه الحزمة تعكس التوجه الحكومي لدعم النمو وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما لاحظ استجابة مجتمع الأعمال لمبادرة التسهيلات الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير خلال العام المالي الماضي.
صكوك ضريبية لمستقبل أفضل
وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من قبل الممولين، بحيث تُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية. ويساهم هذا الإجراء في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.
تطوير النظام الضريبي
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. كما وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لتعزيز هذا الاتجاه.
تحسين مؤشرات الدين العام
عرض الاجتماع أيضًا تطورات مؤشرات الدين العام، حيث نجحت الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2% خلال العامين الماضيين. وتهدف الحكومة إلى تحسين مؤشرات الدين بشكل فعّال لخلق المزيد من الحيز المالي لدعم المواطنين والمستثمرين.
الالتزام بالقوانين والإجراءات
شدد الرئيس على أهمية الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات المتعلقة باستغلال الأراضي الساحلية الخاصة بالأنشطة السياحية. ووجه بتشكيل لجنة تتكون من أجهزة الدولة المعنية لمتابعة الوضع على الأرض وضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ، مع حظر إقامة أي منشآت في نطاق 200 متر من خط الشاطئ إلا بموافقة مسبقة.
كما أوعز الرئيس بتشكيل لجنة تفقد المشاريع العقارية في جميع المحافظات، لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، وضمان وجود البنية الأساسية اللازمة، مع محاسبة المخالفين وإطلاع الرئيس على تقدم الإجراءات بشكل دوري.
