وزير الصحة يوضح موقف توفير الأنسولين ويكشف خطة الحكومة لضمان استمرارية الدواء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن حقيقة ما تردد بشأن نقص مستحضرات الأنسولين في السوق المصرية. وأكد أن الأنسولين متوفر حالياً لتلبية احتياجات السوق، مشيراً إلى أن ما يحدث أحياناً يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس نقص المادة الفعالة أو العلاج نفسه.

إنتاج الأنسولين في مصر

أوضح الوزير أن الأنسولين المصري يُنتج باستخدام خامات عالية الجودة، ويتم توريده من قِبل شركات عالمية متخصصة، مثل ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية. وتتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفقاً للاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.

بدائل الأنسولين المصنوعة محلياً

أشار عبد الغفار إلى وجود أربع شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للأنسولين المستورد، مما يعزز الخيارات المتاحة للمرضى ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من المستحضرات الدوائية.

وأكد أن الدواء المثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيبة للدواء المرجعي، ويخضع لضوابط ومعايير صارمة قبل طرحه. كما لفت إلى أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف فعالية العلاج أو كفاءته.

جهود الدولة في تعزيز التصنيع المحلي

تعمل الدولة على زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتعميق صناعة الدواء، إضافةً إلى توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج. وهذا يسهم في دعم القدرات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تشمل الجهود أيضاً التوسع في تصنيع المواد الفعالة محلياً، وذلك يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي، وتقليل مخاطر الاعتماد على الخارج، وضمان استدامة توفير الأدوية الحيوية والمستحضرات المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.

استراتيجيات الدولة لتوفير الأنسولين

وشدد وزير الصحة على أن تعامل الدولة مع ملف الأنسولين لا يقتصر على منتج أو اسم تجاري معين، بل يتم من خلال مسارات متعددة تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى توفير العلاج للمستحقين عبر منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

ذكرت الوزارة أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم عبر منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بلغ حوالي 2.45 مليون مريض، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الإنسولين والأقراص حوالي 4.2 مليار جنيه سنوياً.

أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، بعيداً عن الارتباط باسم تجاري محدد. كما تستمر جهود الدولة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية لضمان استقرار إمدادات الأدوية وتلبية الاحتياجات العلاجية.