وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يوقعون وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام القضائي

شهدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة” بالإضافة إلى الإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”.

توقيع الوثيقة من قبل الشخصيات البارزة

تم توقيع الوثيقة من قبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ومن بين الموقعين: المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري. كان الحضور أيضًا للواء هاني محمود، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلي شركة “هواوي” الموكلة بتنفيذ المنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.

أهداف الوثيقة ودورها في تعزيز القضاء

تمثل الوثيقة التزامًا مؤسسيًا لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة عناصر المنظومة القضائية. تستند الأهداف الاستراتيجية إلى الانتقال الكامل للبيئة الرقمية، ودعم التطوير التشريعي للقضاء عن بُعد، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين. يتم تنفيذ هذه الأهداف عبر ثلاث مراحل رئيسية: التأسيس والربط البيني، ثم رقمنة الإجراءات، وصولاً إلى تطبيق “العدالة الذكية” والذكاء الاصطناعي.

الإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية

في إطار التعاون المؤسسي، اجتمع وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية للإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”، والتي تشكل البوابة المركزية والموحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية. تتيح هذه المنصة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمحامين لتيسير الوصول إلى العدالة.

تصريحات وزير العدل بشأن التحول الرقمي

أكد وزير العدل أن توقيع هذه الوثيقة وإطلاق المنصة الرقمية يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين مكونات منظومة العدالة المصرية. وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، بل يسعى أيضًا إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتقليل البيروقراطية الإدارية، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على استقرار المجتمع. كما أعرب عن خالص شكره لشركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة في هذا المشروع الوطني المميز.

استراتيجية العدالة الرقمية بوابة المستقبل

في هذا السياق، تبرز وزارة العدل أن إطلاق استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية يمثل رؤية حديثة تتجاوز الأنماط التقليدية، لتهيئة بيئة قضائية ذكية ومستدامة. وهذا يجعل مصر من بين الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم سيادة القانون وتعزيز دعائم الجمهورية الجديدة.