مجلس الدولة ووزارة الخارجية يوقعان اتفاقية لإنشاء مكتب تصديق قنصلي في القاهرة الجديدة

شهد المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، يوم الأحد الماضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين مجلس الدولة ووزارة الخارجية. يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء مكتب تصديق قنصلي في مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، مما يمثل خطوة لتعزيز تكامل مؤسسات الدولة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير الإجراءات. ويُعتبر هذا المكتب الأول من نوعه في الجهات والهيئات القضائية.

توقيع البروتوكول

قام المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، بالتوقيع على البروتوكول ممثلاً عن مجلس الدولة. بينما قام السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتوقيع ممثلاً عن وزارة الخارجية.

افتتاح المكتب الجديد

بعد إتمام مراسم التوقيع، تم افتتاح المكتب رسميًا، وبدأ العمل فيه على الفور لتقديم خدماته للجمهور بدءًا من اليوم.

تقدير وزارة الخارجية

أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره الكبير لجهود وزارة الخارجية بقيادة الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، في تعزيز مكانة مصر الدولية وحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج. وأشاد أيضًا بخطوات الوزارة نحو تحسين خدمات المواطنين في شتى المجالات.

التعاون البناء مع وزارة الخارجية

شدد المستشار أبو الدهب على أن مجلس الدولة يسعى إلى التعاون بشكل مستمر مع مختلف الوزارات لتحقيق مصلحة المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأوضح أن هذا التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الخارجية يساهم بشكل كبير في تقديم خدمات نوعية تيسر الأمور على المواطنين.

تحسين جودة الخدمات للمواطنين

وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس يضع ضمن أولوياته تقديم جميع الخدمات بطرق تتماشى مع التطورات المعاصرة وتخفف الأعباء عن كاهل المواطنين. كما يعمل المجلس على تهيئة بيئة مناسبة للمتقاضين، تقديراً لأهمية تحقيق العدالة الفورية.

تجهيز المكتب الجديد

من جانبه، أعلن المستشار ناصر رضا عن بدء العمل رسميًا بمكتب التصديق القنصلي الجديد، موضحًا أن المكتب مجهز بكافة الأدوات والتقنيات اللازمة لتقديم خدمات نوعية وسريعة تلبية لاحتياجات المواطنين. كما شكر الوزارة على تعاونها المثمر الذي أفضى إلى إنشاء مكتب متميز في خدمة المصلحة العامة.

التعاون المستمر مع مجلس الدولة

في هذا الإطار، عبّر السفير حداد الجوهري عن تقدير وزارة الخارجية لمجلس الدولة كحصن قضائي راسخ. وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، خاصةً القضائية منها، لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.