بيان مشترك يرفض مخطط E1 الاستيطاني ويعبر عن القلق من ضم الضفة الغربية
أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رفض مخطط «E1» الاستيطاني
كما أعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يتبعه من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وقد جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني
أكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتعتبر انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
تحذيرات بشأن المخطط الاستيطاني
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يمثل تصعيدًا خطيرًا يساهم في توسيع الاستيطان والضم، مما يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وخاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. هذا التهديد يعرقل قابلية تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
التحديات للجهود الدولية للسلام
تشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام، التي تشمل رفضًا قاطعًا للضم والتهجير القسري، بالإضافة إلى الآليات المقترحة لتنفيذها، بما في ذلك استخدام مجلس السلام. كما يتعهد الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
ضرورة الالتزام بحل الدولتين
جدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
دعوات لحماية حقوق الفلسطينيين
وحذر البيان العربي الإسلامي المشترك من أن الخطوات التي تهدف إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المساءلة ضد الأنشطة الاستيطانية
يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1». كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها.
دعوات لوقف الأنشطة الاستيطانية
أكد الوزراء أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بشكل أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل. كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة ضمنه، بالإضافة إلى وقف كافة الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
مطالب دولية لحماية حقوق الفلسطينيين
كما دعا الوزراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكل الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
