وزير الكهرباء يسعى لتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد الروسية في مصر

زار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدم التابع لإحدى شركات مؤسسة روساتوم الروسية. تأتي هذه الزيارة في إطار الاستكشافات المستمرة حول أحدث التطبيقات والتكنولوجيات المرتبطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وتهدف إلى بحث فرص التوطين في مصر.

استكشاف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

استمع الدكتور الوزير والوفد المرافق له إلى عرض شامل تناول الإمكانيات التكنولوجية للمركز. شمل العرض مجالات استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المكونات والأجزاء الهندسية والصناعية، بالإضافة إلى مراحل التصميم والإنتاج والاختبارات ومعايير الجودة المعتمدة.

مزايا الطباعة ثلاثية الأبعاد

تتميز هذه التكنولوجيا بالمرونة والسرعة في التصنيع، مما يساعد على تقليل الوقت والتكلفة، لا سيما عند إنتاج المكونات ذات التصميمات والأشكال الهندسية المعقدة. كما اطلع الدكتور عصمت على نماذج تطبيقية تمثل الإمكانيات الواعدة للطباعة ثلاثية الأبعاد في دعم الصناعات الهندسية والمعدنية.

تعزيز الصناعة المحلية

أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة دراسة نقل وتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مصر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الروسية المتقدمة في هذا المجال. يتماشى هذا التوجه مع استراتيجيات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي.

إنشاء مراكز متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

أشار الوزير إلى أهمية البحث في إمكانية إقامة قدرات ومراكز متخصصة في مصر لتطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. تم أيضًا مناقشة فرص التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة وتأهيل الكوادر المصرية، مما يسهم في تطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على إنتاج المكونات وقطع الغيار وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.

التعاون المصري الروسي في مجالات متعددة

شدد الدكتور محمود عصمت على أن التعاون المصري الروسي لا يقتصر على تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال الطاقة، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعات، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

توسيع مجالات التعاون مع روسيا

تأتي هذه الزيارة في ظل سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الروسي، والاستفادة من خبرات مؤسسة روساتوم وشركاتها. يُعتبر هذا التعاون دعماً لطموحات الدولة المصرية في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية، كما يفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار وتوطين التكنولوجيا في مصر.