خطط تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في اجتماع التضامن والتخطيط

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة. تمحور الاجتماع حول مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة الملفات المشتركة

استعرض الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية. يسعى هذا التوجه إلى توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات ذات الأثر الكبير في حياة المواطنين، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي.

التطوير المستمر في الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها. يأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

الانتقال من الدعم إلى التمكين

شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التحول التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والإنتاج، مما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية ويعزز اعتمادها على الذات، مما يخرجها من دائرة الاحتياج.

أهمية البعد الاجتماعي في التنمية

من جهته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إدراج البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر استثمارات العنصر البشري والعدالة الاجتماعية ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام.

تمويل برامج الحماية الاجتماعية

أضاف الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. يهدف هذا إلى ضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.

زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الحالي. يشمل ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.