الحكومة توضح موقفها النهائي بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم وكشف حقيقة تصريحات وزيرة التنمية المحلية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح حقائق التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة حول قرار قطع الأشجار، والذي قيل إنه يأتي بسبب تعاقد الدولة على تصدير الفحم.

تصريحات الوزيرة مزيفة

أكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي أفادت بأن التصريحات المتداولة تعتبر مفبركة، مضللة وغير دقيقة. وتهدف هذه المعلومات إلى زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في المجتمع.

التأكيد على استدامة الأشجار

شددت الوزارة على أن تداول مثل هذه التصريحات المفبركة يأتي في وقت أصدرت فيه الوزيرة توجيهات لجميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها. كما تواصل الوزارة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في إطار الجهود المبذولة لزيادة عدد الأشجار لما لها من تأثير إيجابي على البيئة والمناخ، وهو ما يتناقض مع التصريحات غير الصحيحة المتداولة.

مراقبة التعدي على الأشجار

تضمنت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة. يتضمن ذلك حالات الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

إجراءات قطع الأشجار

كما أوضحت الوزيرة أنه لا يجوز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو منح التصاريح للغير بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية. ويجب أن يتم استطلاع رأي الجهاز من خلال كتاب رسمي من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار.

الدقة في المعلومات

أكد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يوصي الجميع بالرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات موثوقة.