مصطفى بكري يكشف أسرار الخلاف بين محمد مرسي والمستشار هشام بدوي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن جماعة الإخوان تعتمد على تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، مستعرضًا واقعة الخلاف بين محمد مرسي، خلال فترة رئاسته للجمهورية، والمستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك ورئيس مجلس النواب الحالي.

استقلال النيابة العامة

أوضح بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المستشار هشام بدوي رفض أي تدخل من جماعة الإخوان أو محمد مرسي في عمله، مؤكدًا تمسكه باستقلال النيابة العامة وعدم خضوعه لأي سلطة خارج إطار القانون.

العودة إلى القضاء

أشار بكري إلى أن بدوي تقدم بطلب للعودة إلى منصبه القضائي، قبل استبعاده من حركة المحامين العامين. وأكد حينها أنه لن يعمل مع أي جهة تحاول التدخل في عمله.

واقعة الفحص والتحقيق

ذكر بكري أن محمد مرسي طلب تشكيل لجنة لفحص الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمستشار هشام بدوي، حيث عثرت اللجنة على قطعة أرض ورثها عن والده في شارع البحر الأعظم بالجيزة.

النزاع على الأرض

وأوضح أن عناصر من جماعة الإخوان استولوا على الأرض ورفضوا إخلاءها، مما دفع المستشار هشام بدوي إلى اللجوء للنيابة العامة بالجيزة، وتقديم مستندات ملكيته للأرض، لتصدر النيابة قرارًا بتمكينه منها.

رفض تنفيذ القرار

أكد بكري أن عناصر الجماعة رفضوا تنفيذ قرار النيابة، رغم تدخل الأجهزة الأمنية، حيث فوجئت القوات بوجود أسلحة بحوزتهم، واستمر النزاع دون تمكين بدوي من استعادة أرضه.

استعادة الأرض بعد الثورة

أضاف بكري أن تنفيذ قرار النيابة وتمكين المستشار هشام بدوي من أرضه لم يتم إلا بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان.