3 اتفاقيات تمويل وتنفيذ تنطلق بمشروع دندرة للطاقة الشمسية باستثمارات 650 مليون دولار
اليوم، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حاضراً لمراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع “دندرة” للطاقة الشمسية. هذا المشروع، الذي يقع في نجع حمادي بمحافظة قنا، لديه قدرة تصل إلى ١٠٠٠ ميجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة من البطاريات، باستثمارات تقريبية تقدر بـ ٦٥٠ مليون دولار. وتم التوقيع بين شركة سكاتك النرويجية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية. أيضاً، تم توقيع اتفاقية لربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، وأخرى لمساهمة البنك الأهلي المصري فيه. كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أيضاً موجوداً في الاجتماع.
بالنسبة لاتفاقية الشروط الأولية، فقد وُقّعت من قبل تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى مارك ديفيس، المدير العام الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.
وفي إطار ربط المشروع بالشبكة القومية، تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وزملائها من المهندس محمد السعداوي ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة.
وجزء من هذه الاتفاقيات أيضاً شملت مساهمة البنك الأهلي المصري في المشروع، ووقعها المهندس محمد عامر وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار في البنك.
القدرة الإجمالية للمشروع كما ذُكر تصل إلى ١٠٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات بسعة ٢٠٠ ميجاوات ساعة. يُخطط لتنفيذه على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى محطة بقدرة ٥٠٠ ميجاوات وبطاريات بسعة ١٠٠ ميجاوات ساعة، بينما تضيف المرحلة الثانية ٥٠٠ ميجاوات أخرى.
فائدة هذا المشروع ستساهم في تلبية ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، ما يعني تقليص الانبعاثات الكربونية مما قد يؤدي لتعزيز صناعة الألومنيوم وقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية. هذا الخيار يحظى بأهمية خاصة في زمن تزايد متطلبات التصدير البيئية.
ببساطة، هذه التوقيعات تُمثل خطوة كبيرة نحو تطوير وتمويل المشروع الذي يمكن اعتباره من أهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر. تعكس هذه الجهود التعاون المباشر بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية. كله من أجل التحول للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة.
