شيرين فهمي يكشف اعترافات مثيرة للمتهمين في حريق المجمع العلمي 2011 مقابل 30 جنيه
قال المستشار محمد شيرين فهمي إن القاضي يعتمد في قراراته على الأدلة والمستندات المعروضة أمامه، وليس على الضغوط الإعلامية أو السياسية أو الزوبعة التي تثيرها بعض القضايا. ولفت إلى أن البراءة أو الإدانة تعتمد بشكل كلي على ما تثبته الأدلة.
وخلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، أوضح المستشار محمد شيرين فهمي: «القاضي الذي يصدر حكمًا بالبراءة هو نفس الشخص الذي يصدر حكمًا بالإدانة. كل شيء يعتمد على ما تحويه الأوراق من أدلة، فإذا كان هناك دليل يدين شخصًا، فسيحكم عليه بالإدانة، أما إذا كان هناك ما ينفي الأدلة، فسيكون الحكم بالبراءة».
كما أضاف: «دور القاضي هو الحكم بناءً على ما في الملفات، بعيدًا عن كل الأحداث المحيطة بالواقعة. إذا وجدت أدلة إدانة في الأوراق، والقاضي اقتنع بها، فسيصدر الحكم بالإدانة. لكن إذا لم تتواجد أدلة كافية لإدانة أي شخص، فسيكون الحكم بالبراءة. القاضي يظل محايدًا، ولا ينجر وراء الضغوط الإعلامية أو السياسية، فهو مجرد من هذه الضغوط».
وأشار أيضًا إلى أنه تم إثبات في حيثيات القضية أن الوطن كان ضحية مؤامرة كبيرة. وهذا جاء من خلال شهادة شهود عيان ووقائع متعددة، مثل حريق المجمع العلمي ومعاملات حرق مجلس الشورى ومجلس الشعب، وبعض المباني الحكومية الأخرى. الحقائق التي عرضت أمام المحكمة كانت مستندة إلى أقوال الشهود ومقاطع الفيديو التي تم تقديمها، وبعض التسجيلات المتعلقة بحريق مجلس الشعب. التحقيقات أظهرت أن هناك مؤامرة حقيقية ووجود اعترافات من بعض المتهمين، التي أكدت أنهم تلقوا أموالاً زهيدة من أشخاص مجهولين لتسهيل عملية إحراق المنشآت، حيث ذكر أحدهم أنه حصل على 30 جنيهًا فقط لكي يشارك في حرق المجمع العلمي».
يق المجمع
