وزير التخطيط يكشف أمام مجلس الشيوخ: خطوات حاسمة لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي بـ 401.9 مليار جنيه
النهارده، شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد. كان الاجتماع مخصص لمناقشة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتفاصيل آلية ضمان تمويل مشاريع البنية التحتية. الأمور مش سهلة، بس الحكومة بتحاول تنوع من أدوات التمويل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
قال الدكتور رستم إنه من الضروري الفصل بين دور بنك الاستثمار في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية، وبنفس الوقت استثمار موارده. البنك بيقوم بدوره الأول بكفاءة، ونحن نعمل على تعزيز الاتصال بين وزارة المالية والبنك لضمان متابعة فعالة للاستثمارات.
أما عن الاستثمارات، فأوضح إن البنك قام منذ عام 1990 بعد عشر سنوات من تأسيسه، بمواجهة مشاكل مالية مع الجهات المدينة. تم إنجاز تسويات لمبلغ 401.9 مليار جنيه، وهي نسبة كبيرة تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة.، وهذه خطوة إيجابية للمستقبل.
بالحديث عن الأهداف، كان وزير التخطيط واضحا حيث أشار إلى الرغبة في تحويل البنك إلى مؤسسة تمويل تنموي، وتطوير آليات الحوكمة لتسهيل ذلك. وهذا يشمل تقديم حلول مبتكرة لمشاريع البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي وغيرها من المؤسسات.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة عملت على خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك، تشمل التعامل مع الأعباء المالية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. هذه الجهود كانت لابد منها لتعزيز دور البنك في متابعة خطة التنمية.
كمان، كشف الوزير عن إتمام تسويات تاريخية لمديونيات مع عدة جهات، مما ساهم في تحسين المركز المالي للبنك. كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من بين أهم الجهات اللي تم التسوية معها، وهذا يعني إنه في طريقنا لتحسين الأداء.
تسويات الأصول كانت خطوة جريئة، وهناك دراسة جارية لاستغلال تلك الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل استفادة. هذه النقطة مهمة للغاية لأنها تعكس تفكير استراتيجي في استغلال الموارد.
وأشار الدكتور رستم أيضًا إلى أهمية الربط بين بيانات الوزارات المختلفة والبنك لتعزيز قطاع ريادة الأعمال. وهذا يعني الاهتمام بجزء حيوي من الاقتصاد.
كما أشار الوزير إلى توصيات منتدى مصر الأخير، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن خطط لإطلاق مبادرة تسمح بخروج عدد من الشركات المصرية المليارية في السنوات القادمة. يبدو إن الحكومة جادة في تحسين مناخ الاستثمار ودعمه بشكل فعلي.
وفي الإطار نفسه، استعرض وزير التخطيط تفاصيل آلية ضمان تمويل مشاريع البنية الأساسية. هذه الفكرة تشكل خطوة جديدة نحو الابتكار وتوفير التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
ووفقًا للدكتور رستم، الآلية الجديدة تعني توفير خيارات تمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يقلل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. هناك تركيز على تمويل مشاريع حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، وهذا يعكس اهتمام الحكومة بالمستقبل.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير على أهمية سرعة تنفيذ الآلية الوطنية مثل منصات التمويل المبتكرة. هناك تحرك حثيث للتعاون مع المؤسسات المعنية لتسريع تلك الجهود، وهذا قد يكون له أثر كبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
