الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء الهند التزام مصر الثابت تجاه فلسطين ورفضها للتصعيد واستخدام القوة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة تسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوض، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى ضرورة وقف التصعيد واستخدام القوة.
تبادل الرؤى مع رئيس وزراء الهند
جاء هذا التأكيد خلال لقاء الرئيس السيسي بمودى، رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث تم تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها القضية الفلسطينية. جاء ذلك ضمن فعاليات القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس في العاصمة نيودلهي.
إشادة بالجهود الهندية
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئاسة الناجحة للهند في التجمع خلال العام الحالي، وأثنى على جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق مصالح دول الجنوب العالمي ويدعم العمل الدولي متعدد الأطراف.
تعزيز العلاقات المصرية الهندية
وفي هذا السياق، أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات بين مصر والهند، والاستفادة من الزخم المتزايد منذ ترقية هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023. وأكد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز هذه الشراكة، بما في ذلك رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
المزايا التنافسية لمصر
كما أشار السيسي إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي، وطاقاتها البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، والحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق صناعية أخرى.
التزام الهند بتعزيز العلاقات الثنائية
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة. كما شدد على أهمية تعزيز استثمارات الشركات الهندية في مصر واستكشاف الفرص المتاحة.
فرص التعاون المستقبلية
تم أيضًا بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، مما يُفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص في البلدين.