مدبولي يبرز ضرورة تسريع إجراءات التصالح وتبسيطها لضمان عدم التعقيد

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وسهولة الإجراءات للمتقدمين. يهدف ذلك إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المنشودة من القانون.

مناقشة تعديلات قانون التصالح

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الذي تناول مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 187 لسنة 2023، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

أهمية التعديلات المقترحة

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تهدف إلى إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع. كما تسعى التعديلات لإتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح.

استجابة الحكومة لمطالب المواطنين

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة على الاستجابة لمطالب المواطنين بشأن هذه التحديات، مما أدى إلى صياغة بعض التعديلات التشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. الهدف من ذلك هو معالجة العقبات الحالية وتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.

الإسراع في إنهاء المناقشات القانونية

في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية، التي ستسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويمهد لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. بعد ذلك، سيتم إرسال التعديلات إلى البرلمان بعد استكمال مناقشتها في مجلس الوزراء.

التعديلات المقترحة على مواد قانون التصالح

خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، التي تهدف إلى تقديم المزيد من التيسيرات للمتقدمين. كما تمنح هذه التعديلات مرونة أكبر في إجراءات التصالح. وقد وجه رئيس الوزراء بأن تؤخذ الملاحظات المقدمة بعين الاعتبار، ويتم صياغتها بصورة نهائية.