نائب يطالب بتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج لحماية الشباب من النصب

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وممثل المصريين في الخارج، الحكومة بتمديد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر، بهدف إعادة تنظيم سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

ضرورة وضع ضوابط صارمة

وشدد النائب على أهمية وضع ضوابط أكثر صرامة تضمن عدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر للعمل. وأشار إلى أن حماية المصريين يجب أن تبدأ من لحظة بحثهم عن فرصة العمل، وقبل مغادرتهم البلاد، وليس بعد وقوع المشكلة.

تشديد الرقابة على الشركات والوسطاء

وأكد التلواني أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، الذي ينص على تمديد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة المرخصة لإلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج لمدة 6 أشهر، يجب أن يترافق مع تشديد الرقابة على الشركات والوسطاء، وكذلك الإعلانات الموجهة للباحثين عن فرص عمل بالخارج. يأتي ذلك مع تزايد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن الوظائف.

إحصائيات هامة لوزارة العمل

وأشار إلى إحصائية حديثة لوزارة العمل، كشفت أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخصة يبلغ 1785 شركة. بينما أُلغيت تراخيص 372 شركة، ومن بين هذه الشركات، انتهت تراخيص 46 شركة. وهذا يؤكد على ضرورة وجود آلية مستمرة وشفافة للتحقق من الوضع القانوني لكل شركة قبل تعامل المواطنين معها.

تفعيل قاعدة البيانات

وشدد على ضرورة تفعيل قاعدة البيانات بشكل مستمر، مما يتيح للمواطنين التأكد فورًا من ترخيص شركات إلحاق العمالة. كما يجب إلزام الشركات بإتاحة بيانات فرص العمل والعقود المعتمدة وأجر العامل والدولة المستقبلة عبر نظام رسمي.

تشديد العقوبات على الوسطاء غير المرخصين

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تشديد العقوبات على الوسطاء والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع أموالًا من المواطنين دون ترخيص. وأكد أن مهلة الأشهر الستة يجب أن تنتهي بسوق عمل أكثر انضباطًا وليس مجرد تمديد للمهلة.