القومي للطفولة والأمومة ينجح في منع زواج طفلة عمرها 15 عامًا في الشرقية

منذ 1 ساعة
القومي للطفولة والأمومة ينجح في منع زواج طفلة عمرها 15 عامًا في الشرقية

في خطوة هامة، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة لزواج فتاة صغيرة تبلغ من العمر 15 عامًا في ديرب نجم، محافظة الشرقية. والهدف من هذا التدخل هو مواجهة ظاهرة زواج الأطفال، وتقليل أي ممارسات قد تضر بحقوقهم أو تهدد مستقبلهم.

جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة

الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، ذكرت أن الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت بلاغًا من أحد المواطنين، يقول إن والد الطفلة يخطط لتزويجها من شخص يعرفه، يبلغ من العمر 25 عامًا. لذلك، قامت بإحالة البلاغ لوحدة حماية الطفل في الشرقية للتحقيق في الأمر بشكل عاجل.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر أن هدف المجلس هو حماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال والانتهاكات. وذكرت أن التعامل سيكون جادًا مع كل البلاغات الخاصة بتعرض الأطفال لأي خطر.

الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أوضح أن الوحدة في الشرقية، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل في ديرب نجم، أثبتت صحة البلاغ. وعليه، تم إبلاغ النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها واستدعت والد الطفلة ليأخذ تعهدات بعدم إتمام الزواج قبل أن تصل إلى السن القانوني.

أضاف الأمين العام أن التقرير من وحدة حماية الطفل أوصى بإعادة الطفلة إلى أسرتها، مع تقديم تعهدات لحسن رعايتها. وكانت الغاية أن تُوفر لها بيئة آمنة ومستقرة تتجنب المخاطر المحتملة.

في معرض الحديث، الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أشار إلى أنهم سيتابعون حالة الطفلة بانتظام لضمان استقرار أوضاعها وتوفير الرعاية المناسبة لها. كما نوه بأن محاولة تزويج الطفلة تُعتبر جريمة وفقًا لقوانين الطفل والدستور، لأنها تخالف كافة الأحكام التي تمنع زواج من لم يبلغ 18 عامًا.

في النهاية، ناشد المجلس المواطنين بالتبليغ عن أي محاولات لزواج الأطفال أو أي ممارسات قد تعرضهم للخطر، وذلك عبر الخط الساخن لنجدة الطفل (16000) الذي يعمل طوال الأربع والعشرين ساعة في الأسبوع، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (01102121600).

عبّر المجلس القومي للطفولة والأمومة عن شكره للنيابة العامة وكذلك للوحدتين المعنيتين بحماية الطفل في الشرقية، تقديرًا لجهودهم في التعامل مع هذا الأمر بسرعة وكفاءة، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان حماية الأطفال وحقوقهم.