وزير الري يعلن بوضوح مصر لن تدع إثيوبيا تتحكم في مصدر الحياة للمصريين
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بالتحكم أو السيطرة على نهر النيل، الذي يعد مفتاح الحياة للمصريين. وأوضح أن مصر تسعى للتعاون وتفعيل خيارات السلام، فضلاً عن الاستفادة من المصادر المتعددة للطاقة التي يوفرها حوض النيل، مشددًا على أن هدف مصر ليس إدارة السد الإثيوبي، بل تعزيز أطر التعاون القانوني المؤسسي.
تحذيرات من خطوات أحادية
في مقابلة مع «العربية نت»، حذر وزير الري من اتخاذ أي خطوات أحادية قد تُضر بحقوق الدول المشتركة في مياه النيل. وأكد مجددًا موقف مصر الرافض لشرعية سد النهضة الإثيوبي كما هو الحال الآن.
اتفاق المبادئ في 2015
وأشار سويلم إلى أن توقيع مصر في عام 2015 كان على «إعلان مبادئ» ينظم إطار التعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، لكنه ليس اتفاقًا نهائيًا ينظم القواعد التشغيلية. وأوضح أن الجانب الإثيوبي لم يلتزم بأي من بنود هذا الإعلان.
وذكر أن عدم وجود آلية لتنسيق وتبادل البيانات أدى إلى أضرار طالت مصر والسودان، مشيرًا إلى حدث تعرضت له السودان حين أطلقت إثيوبيا كميات كبيرة من المياه مما كاد يسبب تدمير سدود سودانية.
رفض الادعاءات الإثيوبية
رفض سويلم الادعاءات الإثيوبية بشأن حق السيادة المطلقة على نهر النيل، مؤكدًا أن القول بوجود حق سيادي على النيل غير مقبول. كيف يمكن تصور بناء سد على نهر دولي مشترك ثم التصرف وكأن ذلك استثناء من طرف واحد؟ هذا منطق لا يعترف به القانون الدولي.
كما أكد على أهمية توعية المواطنين الإثيوبيين بفهم الفرق الجوهري بين بناء سد داخلي على نهر محلي خاضع للسيادة الكاملة، وبناء سد على نهر دولي تتشارك فيه عشر دول.
استعداد مصري لحماية الأمن المائي
وشدد سويلم على أن الحجم الكبير للسد الإثيوبي يجعل القبول به أمراً مستحيلاً دون اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل. وأكد أن هذه القضية لن تنتهي، وأن أجهزة الدولة المصرية في حالة استعداد تام لمواجهة أي أضرار مائية تتعرض لها.
كما أشار سويلم إلى أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في إفريقيا، مستشهداً بموافقتها على مشروع سد «فولا» في جنوب السودان، وذلك بناءً على دراسات هيدرولوجية دقيقة. وجدد التأكيد على أهمية إبرام اتفاق قانوني شامل وملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة في فترات الجفاف، لضمان حماية الأمن المائي لدولتي المصب ضد أي استغلال أحادي.
