وزير الري يكشف عن الوضع المائي الحرج في مصر 98 من الموارد تأتي من الخارج
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن الوضع المائي في مصر، موضحًا أن 98% من الموارد المائية المتجددة تأتي من خارج الحدود المصرية.
جلسة إحاطة مع وسائل الإعلام
جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث حضرها الدكتور هاني سويلم مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة. شارك أكثر من 80 مراسلًا من حوالى 45 وسيلة إعلامية أجنبية.
عرض توضيحي وحوار مفتوح
تضمنت الجلسة عرضًا تقديميًا من قِبَل وزير الري، أعقبه نقاش مفتوح مع المراسلين الأجانب حول الوضع المائي في مصر، والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية. كما تم التطرق إلى التعاون مع دول حوض النيل والاتفاقية الإطارية، إضافةً إلى العمليات التشاورية الجارية بين دول الحوض ورؤية أفريقيا للمياه 2063.
إحصائيات واحتياجات المياه
أوضح الدكتور هاني سويلم أن الموارد المائية المتجددة في مصر تقدر بـ 56.80 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تصل الاحتياجات المائية إلى 123 مليار متر مكعب سنويًا. ومع نصيب الفرد من هذه الموارد الذي يبلغ 472 متر مكعب سنويًا، فإن مصر تعاني من الندرة المائية المطلقة التي تقدر بحوالي 500 متر مكعب للفرد.
الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات
استعرض الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث تعيد مصر استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، كما تضيف المشروعات القومية الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي 4.80 مليار متر مكعب سنويًا. تشمل هذه الجهود أيضًا التوسع في التحلية، واستخدام المياه الجوفية، والاستفادة من المياه الافتراضية من خلال استيراد الغذاء.
رؤية مستقبلية لإدارة المياه
شدد وزير الري على أن التحلية تعد موردًا مكملًا ضمن استراتيجية إدارة المياه في مصر، لكنها لا تعوض مياه نهر النيل. كما استعرض محاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، التي تهدف إلى تحقيق إدارة أكثر ذكاءً وكفاءة، والتركيز على معالجة وإعادة استخدام المياه، والرصد الآلي وتكنولوجيا التليمتري.
التكيف مع التغيرات المناخية والحوكمة
أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية تحسين التنبؤ بإيرادات نهر النيل وربطه بالتشغيل الاستراتيجي للسد العالي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية. ويشمل ذلك تنفيذ المشاريع القومية لضبط نهر النيل وفرعيه وتعزيز الحوكمة والتوعية، والعمل على القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمياه.
