وزير المالية يعلن صرف 300 جنيه شهريًا للرائدات الريفيات بمناسبة رمضان وعيد الفطر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف 300 جنيه شهريًا للرائدات الريفيات خلال شهر رمضان وعيد الفطر. كما أشار إلى تخصيص 400 جنيه دعم لكل بطاقة تموين لمدة شهرين.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
جاء ذلك خلال كلمة أحمد كجوك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة. وصرح وزير المالية بأن مؤشرات التضخم تشهد تراجعًا في الفترة الحالية، مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل. وأوضح أن مخصصات الحزمة الجديدة من الحماية الاجتماعية تم تدبيرها بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
دعم إضافي للأسر
وأضاف كجوك أن هناك دعمًا إضافيًا لنحو 10 ملايين أسرة لمدة شهرين، بما في ذلك دعم برنامج تكافل وكرامة بقيمة 4 مليارات جنيه.
تصريحات رئيس الوزراء
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح. وأشار إلى أن موارد الدولة شهدت زيادة خلال الفترة السابقة.
وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة للموظفين اعتبارًا من شبكة ملتزم الحالي.
وقال مدبولي إن تحسن المؤشرات الاقتصادية مكن الحكومة من توفير حوالي 40 مليار جنيه ستُضخ لصالح المواطنين، بالإضافة إلى استفادة 15 مليون أسرة من الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية.
توجيهات الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي وأحمد كجوك، الحكومة بالإعلان عن تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية وبدء تطبيقها قبل رمضان. حيث ستكون هذه الحزمة عبارة عن دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة بمناسبة الشهر الكريم وعيد الفطر.
كما اطلع الرئيس على حزمة جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا تزامنًا مع حلول شهر رمضان. وقد وجه الرئيس أيضًا بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر فبراير 2026 خلال شبكة ملتزم الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
نقاشات حول تحسين الأوضاع الاقتصادية
ناقش الرئيس السيسي الإجراءات المتعلقة بزيادة دخول العاملين بالدولة، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027. تشمل هذه الإصلاحات تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، ووضع بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
