وكيل إسكان النواب يشيد بقرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

رحّب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء القاضي بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر 2026. وأكد أن القرار يأتي في توقيت ملائم ويهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

استجابة الحكومة لنداءات المواطنين

أشار همام إلى أن قرار المد يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال من المواطنين ورغبتهم القوية في إنهاء إجراءات التصالح. واعتبر أن هذا الإجراء يمنح فرصة حقيقية لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة السابقة.

الهدف من التصالح

قال وكيل لجنة الإسكان: “إن الدولة جادة في غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي”، مشددًا على أهمية هذا الإجراء في ضبط منظومة العمران في مصر.

تسهيل الإجراءات وتبسيط المستندات

وأكد مختار همام أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في تمديد فترة تلقي الطلبات، بل في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع. وطالب الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وتسريع البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، فضلاً عن تخفيض الرسوم والمعاينات لجذب أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على التصالح.

مشروع قانون التصالح الجديد

في سياق متصل، دعا النائب مختار همام الحكومة إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته. وأكد أن القانون الحالي، رغم أهميته، لم ينجح في حل كافة الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.

ضرورة تقديم حلول واضحة

وشدّد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر سهولة ووضوحًا، ويضع حلولًا جذرية للمشكلات التي لم تُحسم بعد. ومن أبرز هذه المشكلات حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، مما يسهم في تحقيق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.

أولوية لجنة الإسكان

أوضح همام أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني. وأكد أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق ملف التصالح.