تحديثات جديدة حول مناقشات البرلمان بشأن اعتراضية الرئيس على قانون جامعة كيان
يهتم العديد من الأشخاص بمواكبة آخر مستجدات مناقشات البرلمان بشأن الاعتراض الذي أبداه الرئيس السيسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان. يأتي ذلك عقب اجتماع مجلس النواب الذي عُقد يوم الأربعاء، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لمناقشة مشروع قانون الجامعة.
تحديد موقف البرلمان من المادة 25 بقانون جامعة كيان
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة دراسة موسعة للمادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى مناقشات مطولة انتهت بالموافقة بالإجماع على حذف المادة من مشروع القانون.
أعرب أعضاء اللجنة عن إشادتهم بما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن الملاحظات بشأن المادة تهدف إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في جامعة كيان، سواء من الشعبة العسكرية أو المدنية.
وأكد ممثلو الحكومة دعمهم لحذف المادة 25، حيث تم الاتفاق على إعادة ترتيب مواد المشروع ليتوافق مع الملاحظات المقدمة. وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير عاجل لرفعه إلى المجلس.
يُنتظر عرض هذا التقرير على مجلس النواب في الجلسة العامة المقبلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ما تتضمنه المادة المعترضة عليها
كانت المادة محل الاعتراض تشمل منح طلاب الشعبة العسكرية في كليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم وتعويضات قانونية، بداية من الوقت الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لزملائهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، كانت تنص على منح مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين وفقًا للشروط المحددة في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
أسباب اعتراض الرئيس السيسي
تتمثل أسباب اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 في كون الجامعة تضم طلابًا في شعبتين: العسكرية والمدنية. وإدخال مزايا مالية متفاوتة قد يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب، خاصة أن جميع الطلاب يخضعون لنظام الإقامة الداخلية في الجامعة.
طلب الرئيس إلغاء المادة بالكامل، بما يتضمنه ذلك من مكافآت للطلاب، وذلك بهدف تعزيز مبدأ المساواة الدستورية وتفادي أي تبعات قد تترتب على تنفيذ هذا النص.
