نقيب الصحفيين يحذر من تراجع الصحف المحلية أمام الصحف الأجنبية بسبب الضغوط الاقتصادية

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتطلب الحصول على إذن مسبق للتصوير في الشوارع، تُعدّ “كارثة على العمل الصحفي”، إذ تقيّد قدرة الصحفيين على تغطية قضايا الحياة العامة.

تأثير القيد على الصحافة المحلية

وفي اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أوضح البلشي أن هذا القيد دفع الصحافة المحلية إلى الابتعاد عن الملفات العامة، وتحويل تركيزها نحو قضايا هامشية مثل “صحافة الجنازات”. دعا إلى ضرورة إعادة توسيع هامش الحرية الصحفية.

لجنة تطوير الإعلام والحل المقترح

أكد البلشي أن رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة لتطوير الإعلام، حيث اتفق جميع المشاركين على أن الحرية الصحفية وإلغاء المادة 12 هما الحل الأمثل لضمان قدرة الصحفيين على تغطية القضايا الهامة ومساءلة الجهات العامة.

وشدد على أهمية حرية النشر للجميع، وليس فقط للصحفيين، مع الالتزام بالدستور والقوانين المصرية. وحذر من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى تراجع الصحافة المحلية ومصلحة الصحافة الأجنبية.

تمييز بين التنظيم المشروع والرقابة المسبقة

وفي رده على مقترحات النواب بشأن ضوابط النشر والتصوير، أكد البلشي أهمية التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة المسبقة، مشددًا على أن أي إذن مسبق يُعتبر نوعًا من الرقابة التي تمس جوهر حرية الصحافة.

وأشار إلى أن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أمر مهم، لكنه لا يتطلب تشريعات جديدة، وكشف عن إعداد ميثاق شرف صحفي جديد سيتم طرحه قريبًا.

وأضاف البلشي أن أي نظام للإذن المسبق يعادل مصادرة للحريات الصحفية، داعيًا إلى تفعيل القوانين والضوابط الحالية، إلى جانب سن قانون خاص بتداول المعلومات لمواجهة الشائعات وضمان الشفافية.