مجلس النواب يستعد لمناقشة تعديل قوانين الخدمة العسكرية غدا
مناقشة قانون الخدمة العسكرية في مجلس النواب
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقررة غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يتناول التقرير مشروع قانون تقدمت به الحكومة يشمل تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، والمتعلق بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
أهمية إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء
يهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بالإعفاء النهائي أو المؤقت. يأتي ذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة العمليات الحربية والإرهابية، وما أُلحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
التأكيد على دور الخدمة العسكرية
أكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخدمة العسكرية تُعتبر ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وتجسد أحد أهم مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني. كما تمثل الإطار الذي يضمن قدرة القوات المسلحة على حماية الوطن وصون مقدساته.
تنظيم التجنيد في إطار تشريعي
أشار التقرير إلى حرص الدولة على تنظيم شؤون التجنيد والخدمة العسكرية ضمن إطار تشريعي يوازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن، واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين. شهد تنظيم الخدمة العسكرية في مصر تطورات تشريعية متكررة، بدءًا من القوانين الأساسية التي وضعت أسس التجنيد الإجباري، وحتى التعديلات التي عكست التحولات السياسية والاجتماعية.
تعديلات العقوبات والغرامات
يتضمن مشروع القانون تعديل الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
تاريخ قانون الخدمة العسكرية
صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم 127 لسنة 1980، والذي يتضمن ضوابط الخدمة العسكرية والاستدعاء، ويحدد حالات الإعفاء من التجنيد، ويسعى للحفاظ على نوعية المقاتل من خلال نظم التأهيل المختلفة.
تلا ذلك عدة تعديلات، أبرزها القانون رقم 59 لسنة 1988 لتنظيم ضوابط التخلف عن التجنيد، والقانون رقم 124 لسنة 2014 لزيادة قيمة الغرامة على المتخلفين.
استكمال التطوير التشريعي
يمثل مشروع القانون المعروض استكمالًا لمسار التطوير التشريعي، في ضوء ما أبرزته التطبيق العملي من الحاجة لمراجعة بعض الأحكام؛ لمواكبة الواقع والتحديات المستجدة، مما يساهم في زيادة الكفاءة والمرونة في أداء هذا الواجب الوطني.
نصوص مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر. حيث تتضمن المادة الأولى تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، بما يشمل استبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة (أولًا)، والبند (هـ) من الفقرة (ثانيًا) لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء.
كما عززت المادتان (49) و(52) عقوبة الغرامة المالية في حالات التخلف عن التجنيد.
تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مناقشة قانون سجل المستوردين
سيشارك مجلس النواب في مناقشة أخرى برئاسة المستشار هشام بدوي، الثلاثاء المقبل، تتعلق بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يتناول التقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
أهمية الميزان التجاري
أشار تقرير اللجنة إلى أن الميزان التجاري يُعد أحد أبرز المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الوطني. تتطلع الدول إلى زيادة صادراتها وتقليل وارداتها لتحقيق فائض تجاري أو تقليص العجز الموجود. وتنوعت الواردات المصرية بين سلع ضرورية واستراتيجية ومستلزمات إنتاج، مما يستدعي ضبط الرقابة على منظومة الاستيراد لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
