مصر ترفض استئناف إسرائيل تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

أدانت مصر بشدة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لاستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بعد توقف دام منذ عام 1967. وأكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مما يهدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

انتهاك القانون الدولي

في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشارت إلى أن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت على أهمية اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، التي تبرز عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رأي محكمة العدل الدولية

تتناقض هذه الإجراءات مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية لإقامة الجدار في الأراضي الفلسطينية. حيث أكدت المحكمة على عدم شرعية الأفعال الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي، داعية إلى إنهاء الاحتلال، ومنع اكتساب الأراضي بالقوة.

دعوة للمجتمع الدولي

جددت مصر رفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للفلسطينيين. وأشارت إلى أن هذه السياسات تشكل تصعيداً خطيراً يمكن أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي والمنطقة بأسرها. ولذلك، دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

حقوق الشعب الفلسطيني

كما أكدت مصر على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.