وزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا خلال لقائه بغرفة التجارة والصناعة الكينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية توفر فرصًا لتلبية احتياجات السوق الكينية في مختلف القطاعات. تشمل هذه القطاعات الصناعات الدوائية، السلع الصناعية، الكيميائية، مستلزمات التشييد، المواد الغذائية، والملابس الجاهزة.

تجربة مصر في مجال الصناعات الدوائية

استعرض الوزير عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الإثنين 16 فبراير، مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة الكينية وعدد من رجال الأعمال، خلال زيارته للعاصمة الكينية نيروبي، التجربة المصرية في تصنيع الأدوية، بالإضافة إلى برنامج مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (C). وأكد أيضًا استعداد مصر لنقل خبراتها الزراعية وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي.

فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وكينيا

وأشار الوزير عبد العاطي إلى قرار القمة الإفريقية بشأن استضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، مؤكدًا أن هذه الفعاليات توفر فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمشاركة الشركات الكينية في المشروعات المشتركة. يسهم هذا في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التكامل الإقليمي الإفريقي.

تعزيز علاقات التعاون التجاري

كما استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات أعضاء غرفة التجارة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. تم بحث آليات تجاوز هذه التحديات بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا. وأكد عبد العاطي على اهتمام مصر بتعميق علاقاتها الاقتصادية مع كينيا، مشيرًا إلى أهمية عضوية البلدين في تجمع الكوميسا وما يوفره من فرص لزيادة التجارة البينية.

الخبرات المصرية في مجالات البناء والطاقة

في هذا السياق، استعرض الوزير عبد العاطي قدرات الشركات المصرية، خاصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، مثل بناء شبكات الكهرباء والسدود وتوليد الطاقة الكهرومائية. وأشار إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بالقارة، منها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، مؤكداً أن مصر بحاجة لاستثمار خبراتها لدعم التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة.

دعوة لإقامة شراكات فاعلة

كما دعا الوزير رجال الأعمال الكينيين لإقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص المصري. وأكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة.