بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 إليكم التفاصيل الكاملة
بدأت وزارة المالية اليوم، الاثنين، عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للموظفين والعاملين في القطاع الإداري بالدولة. ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الحكومة على تقديم المرتبات قبل حلول شهر رمضان الكريم، مما يسهل على الموظفين تلبية احتياجاتهم الأساسية في هذا الشهر المبارك.
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
تبدأ مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026 من اليوم، الموافق 16 فبراير، وتستمر حتى الخميس المقبل، 19 فبراير. بعد ذلك، سيتم استكمال الصرف لليوم الخامس اعتبارًا من الأحد 21 من نفس الشهر.
هدف تبكير صرف المرتبات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف من تبكير صرف المرتبات هو دعم الموظفين وعائلاتهم وتسهيل الأمور المالية خلال شهر رمضان. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة المالية التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة جودة حياة المواطنين من خلال مبادرات استباقية.
أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026
يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 من خلال الأماكن التالية:
- فروع البنوك المنتشرة في مختلف المناطق.
- فروع البريد المصري المتاحة على مستوى الجمهورية.
- عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM).
جدول مرتبات الموظفين 2026
توضح البيانات الرسمية أن مرتبات 2026 تختلف حسب الدرجات الوظيفية، كما يلي:
- الدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.
- الدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.
- الدرجة الثالثة “التخصصية”: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.
- الدرجة الخامسة “الخدمات المعاونة”: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.
- الدرجة السادسة “الخدمات المعاونة”: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.
أهمية تبكير المرتبات
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم، بمناسبة اقتراب شهر رمضان. تهدف الحكومة إلى توفير المستحقات المالية للموظفين قبل بداية الشهر الكريم لدعم قدرتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أكد وزير المالية على أهمية التنسيق مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية لإجراء عملية صرف المرتبات في الوقت المحدد. وأشار إلى ضرورة استمرار التواصل بين وزارة المالية والجهات الإدارية لضمان تحقيق التنسيق الفعال لخدمة الموظفين وحماية حقوقهم.
