برلماني يحذر من ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف خلال اجتماع دينية النواب

تحذير من زيادة الأعباء على المزارعين

حذر النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، من الزيادات التعجيزية التي تفرضها هيئة الأوقاف على المزارعين المستأجرين لأراضيها. حيث أكد أن رفع القيمة الإيجارية للفدان من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا يشكل عبئًا كبيرًا على صغار الفلاحين، مما يهدد استمراريتهم في الزراعة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج.

اجتماع لمناقشة زيادة الإيجارات الزراعية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، حيث تم مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بإجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.

مطالب بتحقيق معايير عادلة

أكد الحصري أن هذه الزيادة غير مبررة ولا تتناسب مع العائد الحقيقي للمحاصيل الزراعية. كما تساءل عن المعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في تحديد تلك القيم، مشيرًا إلى أن عائد بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، لا يغطي حتى نصف القيمة الإيجارية الجديدة.

ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية

شدد على أهمية وضع معايير عادلة وموضوعية عند تحديد القيمة الإيجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون، وذلك للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي ودعم صغار الفلاحين.

تقنين أوضاع المواطنين في الدقهلية

كما طالب الحصري بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المعيشية. وأكد أن مراعاة البعد الاجتماعي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتساعد في تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الصدد.

تفعيل دور التعاونيات الزراعية

ودعا الحصري هيئة الأوقاف إلى الإسراع في حسم الملفات العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين. كما طالب بتفعيل دور التعاونيات الزراعية باعتبارها الجهة المعنية بخدمة الفلاح، مشددًا على أن تطوير منظومة التعاونيات سيساهم في حل الكثير من المشكلات الإدارية التي تواجه المزارعين.

مشروع قانون التعاونيات الزراعية

وأشار إلى أهمية الإسراع في مناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الذي أعدته الحكومة، حيث يمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين.

إجراءات تعجيزية للمزارعين

ولفت الحصري إلى أن بعض المزارعين تعرضوا لإجراءات وصفها بـ”التعجيزية”، بعدما طُلب منهم توفير بديل للأراضي محل النزاع. وأكد رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني على ضرورة تقديم النائب لتلك الحالات للجنة، مع التأكيد على محاسبة أي مسؤول يثبت ارتكابه أخطاء أو تعسفًا بحق المواطنين.