وزير الصحة يتخذ قرارا عاجلا لإعادة تنظيم جداول المخدرات بعد حكم المحكمة الدستورية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا برقم 44 لسنة 2026، يتعلق بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (رقم 182 لسنة 1960).

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية

يأتي هذا القرار استجابة فورية لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026، والذي حمل الرقم 33 لسنة 47 – قضائية دستورية. وقد أكد الحكم عدم دستورية بعض الإجراءات المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

أهداف القرار الجديد

يهدف هذا القرار إلى تنظيم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون. كما يسعى القرار إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، مع الالتزام بأحدث التطورات العلمية والقانونية، وذلك لضمان حماية فعالة للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

التزام وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان حرصها الكامل على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني الرشيد الذي يجمع بين مكافحة المخدرات والاحترام التام لمبادئ الدستورية والشرعية.

خطوة مهمة في مواجهة المخدرات

يُعتبر هذا القرار خطوة رئيسية في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، من خلال آليات قانونية حديثة ومحكمة.