إعلان ميثاق وطني جديد لتطوير التعدين بالشراكة مع البنك الدولي من قبل وزارة البترول
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي عن إطلاق شراكة وميثاق وطني يهدف إلى تطوير قطاع التعدين في مصر. ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذه المبادرة تشمل أيضاً ثماني دول، مما يدل على حجم وأهمية المشروع.
الميثاق الوطني يستهدف رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%. لكن، كيف سيتحقق هذا الهدف؟
الخطة تشمل مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية التي بدأت فعلياً خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تحسين البيانات الجيولوجية لجذب مزيد من الاستثمارات. تطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن جزء من هذه الاستراتيجية، ومجموعة البنك الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعمل على تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات للقطاع.
وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق تطوير شامل في هذا القطاع، مع تركيزها على خلق مناخ جذاب للاستثمار. الهدف هو بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتحقيق مكانة متميزة على خريطة الاستثمارات محلياً وإقليمياً. وبالإضافة إلى ذلك، يبرز أهمية تطوير الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات التمويلية للحصول على الدعم الفني والمالي.
السيدة نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين في مجموعة البنك الدولي، أكدت بدورها أهمية التعاون مع مصر. وتحدثت خلال منتدى مصر للتعدين في العاصمة الجديدة عن الإصلاحات والرؤية الوطنية التي تعكس تحركات جدية في гэты القطاع. أشادت بمناخ الاستثمار الذي يدعم جاذبية الاستثمارات بالاستفادة من الإمكانات التعدينية المتاحة في البلاد.
وعلى الصعيد العالمي، مجموعة البنك الدولي تنوي زيادة دعمها لقطاع التعدين خمسة أضعاف، ليصل إلى حوالي 19 مليار دولار بين عامي 2026 و2030. هذا الدعم يتضمن توفير التمويل وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وهو ما قد يحدث تحولاً مثيراً في هذا المجال.
