صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في عام 2023
جاء في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في مصر وبعض الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ظل قويًا في النصف الأول من عام 2026، رغم كل التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها هالمناطق. الأمر يبدو مثيرًا، أليس كذلك؟
مرونة الاقتصاد المصري
في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، اللي صدر يوم الخميس، نبّهوا إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والأردن، والمغرب، وباكستان، وتونس، ظلت متقاربة نسبياً بنظر إلى النصف الثاني من عام 2025. يعني، الأمور ما زالت تسير على ما يرام نسبيًا.
التقرير أشار كمان إلى أن مؤشرات مثل الإنتاج الصناعي ومدراء المشتريات رجعت تشير إلى استمرارية النشاط الاقتصادي في بعض هذه الدول، أو حتى حققت انكماش محدد. وهذا حصل بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من عام 2026. تحولات مثيرة، ألا تعتقد؟
توقعات نمو الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي يتوقع علو معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في السنة المالية 2030/2031، مقارنةً بـ4.7% في السنة المالية 2026/2027، اللي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من السنة التي تليها. بالأساس، الأرقام تشير إلى نمو مستمر، لكن لازم نتذكر أن التوقعات تتغير.
ومع ذلك، صندوق النقد خفّض من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026/2027 إلى 4.7% بعد أن كانت 5.1%. ولاحظوا أن الاقتصاد المصري سجل نموًا قدره 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، اللي انتهت في يونيو 2025، حسب البيانات الموجودة في التقرير.
آفاق الاقتصاد المصري
التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري مستمر في النمو على مدى السنوات الجاية، مع تعديلات في معدلات النمو من سنة مالية لأخرى. لكن، خلينا نكون صادقين، التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، خصوصاً بالنسبة للدول المستوردة للنفط في المنطقة. ومع ذلك، البيانات في التقرير تعكس قدرة الاقتصاد المصري وعدد من اقتصادات المنطقة على الاستمرار في الثبات في مواجه التحديات خلال النصف الأول من عام 2026.
