في محافظة بني سويف، تم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. الهدف من هذا المشروع هو إنشاء الإسكان التعاوني، حيث سيضم 1700 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة. يبدو أن هذا التحرك يأتي في إطار الجهود لتلبية احتياجات الناس المتزايدة في الحصول على سكن مناسب، ويُتيح لهم فرصة الاستفادة من مشاريع الإسكان التعاوني.
المثير أن الفكرة جاءت بناءً على طلبات من نواب محافظة بورسعيد. تم توقيع البروتوكول من جانب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بينما كان اللواء المهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة، ممثلاً عن الهيئة. هذا الحدث يعتبر خطوة جديدة نحو استعادة مشاريع الإسكان التعاوني في المنطقة بعد توقفها منذ عام 2013.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب عن بورسعيد، مثل الأستاذ عادل اللمعي والأستاذ أحمد فرغلي والأستاذ حسن عمار، فضلاً عن الدكتورة أمل عصفور والدكتورة مروة حلاوة وعضوي مجلس الشيوخ المهندس محمد سلامة وأحمد جوهر. هنا، يمكننا رؤية التعاون بين مختلف الجهات، وهو ما يساهم في تطوير المشهد العمراني وأوضاع السكن.
مراحل التفيذ
المشروع سيُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء 500 وحدة سكنية في مناطق متميزة داخل بورسعيد، مثل الأحياء المناخ والضواحي. المرحلتان التاليتان سيتم تنفيذهما وفقًا لخطط محددة. من الواضح أن هناك جدولة محكمة لمراحل التنفيذ، مما يعكس جديّة الهيئة والمحافظة في إنجاز هذا المشروع.
أولوية السكان المحليين
ستبدأ الإجراءات التنفيذية للمشروع بمجرد الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات. والأهم، سيُعطى الأولوية لأبناء محافظة بورسعيد الذين تقدموا لمشاريع الإسكان السابقة ولم يحصلوا على وحدات حتى الآن. يبدو أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للاحتياجات المتزايدة للسكان، مما يُعيد الأمل للكثيرين في الحصول على سكن مناسب. تبقى هناك تحديات، لكن الوعد باستئناف الإسكان التعاوني يعد بمثابة تعافي في مجال الإسكان بالمنطقة.
