المركزي المصري يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% في الربع الثالث من عام 2026

أخذاً في الاعتبار ما ذكره البنك المركزي المصري، يبدو أنه يتوقع ثبات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2026. وهذا المعدل هو نفسه الذي سجل في الربع الثاني من العام. هكذا جاء في تقديراتهم الأولية في تقرير لجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي أوضح أن زيادة النشاط الاقتصادي تعكس أداء عدة قطاعات مهمة، مثل التصنيع والخدمات والتجارة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

الاقتصاد يقترب من طاقته القصوى

اللافت هو أن الناتج المحلي الإجمالي ما زال تحت طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يقترب من هذه المستويات خلال النصف الثاني من عام 2027. هذا يعكس أن هناك مساحة لنمو النشاط الاقتصادي قبل أن نصل إلى الحد الأقصى من الطاقة الإنتاجية.

من جهة أخرى، البقاء دون الطاقة القصوى مع وجود أوضاع نقدية مشددة قد يحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب خلال المدى القريب. لكن، يجب أن نأخذ في الاعتبار التحديات التي تأتي من التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي قد تغير كل شيء.

التضخم السنوي يواصل التراجع

وعن معدلات التضخم، فالبيانات تشير إلى ارتفاع التضخم العام الشهري إلى 1.3% في سبتمبر 2026 مقارنة بشهر أغسطس. التضخم الأساسي الشهري كان 0.8%، وهذا يعكس تأثير زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية وتغيراتها الموسمية.

إلا أنه، وبالرغم من هذه الزيادة، فإن التضخم العام السنوي شهد تراجعاً إلى 13.9% في سبتمبر 2026، كما انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1%، مستفيداً من استقرار المعدلات الشهرية في الفترة بين يونيو وأغسطس.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري ينافس للوصول بمعدل التضخم إلى 7%، مع اختلاف محتمل يصل إلى نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027. هذا يتطلب متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية وكافة مخاطر التضخم لتقييم الاتجاهات السعرية القادمة.