كامل الوزير يقود اجتماع الدورة 75 للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب
اجتمع اليوم الاثنين في الإسكندرية، برئاسة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الاجتماع الـ75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب. شهد هذا اللقاء حضور الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة الكويتية ورئيسة الدورة الحالية، بالإضافة إلى وزراء النقل والمواصلات، ورؤساء الوفود. وشارك أيضًا الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة في الأمانة العامة للجامعة.
في بداية الاجتماع، هنأ الوزير نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، بمناسبة توليه رئاسة الأمانة العامة، وشكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق، على جهوده خلال فترة ولايته.
كما عبر الوزير عن تقدير الشعب المصري الذي يعتز بعمقه العربي، مؤكدًا أهمية التعاون العربي والعمل المستمر لتحقيق التقدم والرفعة. وأضاف أنه يثمن جهود وزراء النقل العرب ورؤساء المكتب التنفيذي في مناقشة الموضوعات المطروحة، مشيدًا بالتحضير الجيد للاجتماع من قبل الأمانة العامة واللجان الفنية المعنية.
أشار الوزير إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقتنا، حيث أن النزاعات والأحداث العالمية أثرت بشكل مباشر على حركة النقل والتجارة. هذه الأمور أدت إلى عدم استقرار سلاسل الإمداد والتوريد وأجبرت الخطوط الملاحية الكبرى على اتخاذ طرق بديلة، مما زاد من التكلفة وأخر شحن البضائع، إضافة إلى تأثيرات سلبية بيئية مثل الارتفاع في انبعاثات الكربون.
وبالطبع، هذه التحديات تتطلب من الجميع، محليًا ودوليًا، العمل سويًا للتغلب عليها. إن التغيرات السريعة في الظروف الاقتصادية قد ترفع تكلفة المعيشة في كافة الدول، وليس فقط في منطقتنا. لكن علينا أيضًا أن ننظر إلى الفرص التي تتيحها هذه الظروف لتعزيز التعاون والترابط بين بلادنا، وهو ما يجعل اجتماعنا اليوم له أهمية خاصة، حيث نسعى لتعزيز التنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة.
لفت الوزير الانتباه إلى أهمية تطوير العلاقات والتنسيق الفعلي بين شبكات النقل العربية، حيث أن تحسين انسيابية الحركة للركاب والبضائع يعطي الدول العربية مزيدًا من المرونة أثناء الأزمات. هناك حاجة ملحة لدراسة البدائل المتاحة لدعم استقرار الملاحة البحرية وحرية الحركة.
جدول الأعمال لهذا الاجتماع يتضمن قضايا مهمة، مثل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل خطة التنمية القطاعية في القدس، بالإضافة إلى تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية. كما يتطرق الجدول إلى تطوير البوابة الإلكترونية للنقل والسلامة الطرقية والتحول الرقمي في القطاع، وكذلك كيفية تقليص الانبعاثات الكربونية.
أما في مجال النقل البحري، فسيتم مناقشة إجراءات تنظيم النقل بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في السودان، وإعداد اتفاقيات شاملة للتعاون البحري، الأمر الذي يعزز مكانتنا الاقتصادية والجيوسياسية.
