اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات. كان حضوره مثلاً علامة على الالتزام، إذ انضم إليه مجموعة من الوزراء مثل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك وزير المالية، إضافة إلى عدد من المعنيين والمختصين من مختلف الوزارات.
في بداية الاجتماع، ألمح رئيس الوزراء إلى أهمية اللقاء في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة. وتحدث بشكل صريح حول كيف أن هذه التطورات قد تؤثر على الأسواق المحلية والدولية، مما يستدعي اتخاذ الحكومة خطوات استباقية لمواجهة السيناريوهات المحتملة. لم يكن الأمر مجرد تحذيرات، بل كانت هناك إشارات إلى مشاكل قوية يمكن أن تتفاقم، مما يدعو لتهيئة الأوضاع بشكل مناسب.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد من خلال زيادة المخزون من السلع الضرورية، كما سيترافق ذلك مع إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيف استهلاك الموارد، مثل الوقود والطاقة. هناك شعور بأن هذه الخطوات تدل على وعي الحكومة بالضغوطات المحتملة وتقليل آثارها.
في سياق العلاج الاستباقي، قدم وزراء المالية والتخطيط رؤية شاملة تتعلق بترشيد الإنفاق. وصلت الأمور إلى مرحلة متقدمة، حيث يجري العمل على خطة تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد amid التحديات المتزايدة والمعقدة سواء على الساحة العالمية أو الإقليمية.
ولفت الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية على الرغم من كل هذه الضغوط. توافر الاعتمادات المالية للأمور الأساسية، مثل المواد البترولية، أصبح أولوية قصوى، وذلك لضمان تلبية احتياجات المستهلكين.
على صعيد آخر، ناقش وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود المبذولة في زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية. كانت هناك مبادرات واضحة لخفض أسعار بعض السلع، مما أثر في تحقيق احتياجات المواطنين بشكل ملحوظ على مستوى البلاد.
وبشأن المبادرة، قال وزير التموين إن قائمة المنتجات تشمل حوالي 30 صنفًا بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بالأسواق الخارجية، مع وجود العديد من نقاط البيع المنتشرة محلياً. هناك تعاون وثيق بين الجهات المختلفة لتوسيع نطاق التغطية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
أكد وزير التموين أيضا أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لتلبية الطلب لمدة 6 أشهر تقريباً، بينما هناك سلع أخرى يتجاوز احتياطيها هذه الفترة. كما أشار إلى تعاقدات جديدة تهدف لتعزيز المخزون، مع تقديم إحصائيات دقيقة حول هذا المخزون لتأكيد الشفافية والمصداقية.
