صحة النواب تدعو لتعزيز التنسيق بين هيئات التأمين الصحي وضمان استدامة التغطية الشاملة

اختتمت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور شريف باشا، حيث تم مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 الذي ينظم التأمين الصحي الشامل. يأتي هذا في إطار مراجعة شاملة لمسار تطبيق القانون وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.

التحديات التنفيذية في تطبيق القانون

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للتحديات التنفيذية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة. وركز النقاش على كفاءة التمويل، انتظام تقديم الخدمات، وآليات تحقيق العدالة في التغطية التأمينية. كما تم تناول أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

عرض هيئة الاعتماد الصحي

قدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد، عرضًا حول تطور منظومة الاعتماد الصحي. وأشار إلى عدد المنشآت التي حصلت على اعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًا من ISQua، مؤكدًا أن تطبيق معايير الجودة يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

التوصيات في ختام الاجتماع

في نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة أن يكون حصول المراكز الطبية والمستشفيات التي ترغب في الحصول على اعتماد (GAHAR) مقابل أجر مالي، وليس كخدمة مجانية. تهدف هذه التوصية إلى ضمان استدامة منظومة الاعتماد وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.