الهيئة الرقابية أشارت مؤخرًا إلى إصدار أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة لمسؤولين في جمعية زراعية تعاونية. السبب؟ اكتشاف قضايا تلاعب في مستندات ومقررات صرف الأسمدة المدعمة، واستيلائهم على هذه الأسمدة بهدف بيعها في السوق السوداء وكسب أرباح غير قانونية. يعني الوضع فعلاً محير.
في بيانها، ذكرت الهيئة أن التحقيقات أثبتت تلاعب البعض من مسؤولي الجمعية في مستندات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، إذ قاموا بصرف كميات غير مشروعة لمستفيدين كانت حيازاتهم الزراعية ملغاة. هنا، السؤال المطروح: كيف يمكن لمثل هذه التصرفات أن تمر دون أن يلاحظها أحد؟
كما أوضحت الهيئة أن المتهمين كانوا يستهدفون بيع الأسمدة التي استولوا عليها في السوق السوداء، وذلك للاستفادة من الفرق بين سعر الأسمدة المدعمة والأسعار خارج النظام الرسمي. ومع ذلك، هل حقًا يعتقدون أن المخاطر لا تستحق العناء؟
ولم تتوانَ الهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هؤلاء المتهمين، حيث تم عرضهم على جهات التحقيق التي تأكدت من صحة ما نُسب إليهم. وفي النهاية، أحيلت القضية إلى المحكمة المعنية للفصل فيها.
المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد ضدهم، بجانب العزل من المناصب ووجوب رد المبالغ التي استولى عليها المتهمون، مع فرض غرامة تساوي القيمة. هنا نشعر بشيء من العدالة، لكن يبقى التساؤل: هل هذه العقوبات كافية لردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه ؟
وأكدت الهيئة أن كل هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها المستمرة لمراقبة ومحاربة أي محاولات لاستغلال الوظيفة العامة. الحفاظ على أموال الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين أمر لا يمكن تجاهله. فعلاً، هذه قضية حساسة ولكنها مهمة للغاية.
