رموز الزمالك يطلقون بيانا محذرا من بيع شركة الكرة ويطالبون بتحرك عاجل من وزير الرياضة
في خطوة مثيرة للجدل، عبر مجموعة من الشخصيات المهمة في نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية عن رفضهم لقرار مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بخصوص بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم. مؤكدين أن الحفاظ على أصول النادي وحقوق أعضائه يجب أن يأتي في المرتبة الأولى، وأنه من غير المنطقي اتخاذ قرارات استراتيجية تمس مستقبل القلعة البيضاء دون الرجوع إلى الجمعية العمومية.
جاء هذا الموقف في بيان تم تداوله عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال، حيث أشار الموقعون إلى أن مدة مجلس الإدارة الحالية أوشكت على الانتهاء، ولم يتبقَّ سوى أشهر قليلة. وبالتالي، اتخاذ قرارات استثمارية تمتد آثارها لعشرة سنوات أو أكثر يتطلب مراجعة دقيقة جداً، حتى لا تتحمل المجالس القادمة التزامات هي لم تشارك في اتخاذ قراراتها.
البيان تطرق أيضًا إلى مخاوف من أن الجمعية العمومية العادية ستنعقد يوم الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، حيث طالبوا بضرورة ضمان مشاركة الأعضاء بشكل فعلي في القرارات المهمة. وعبروا عن قلقهم من استغلال النصوص القانونية لتمرير قرارات دون وجود إرادة حقيقية لأعضاء النادي.
وفيما يتعلق بالتقييم المالي لشركة كرة القدم، أكد البيان أن القيمة المتوقعة قد تتجاوز مليارات الجنيهات، مما يستوجب تطبيق أعلى معايير الشفافية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحصة أو السيطرة عليها.
وقال الموقعون إنهم يستندون إلى المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ويطالبون بضمانات قانونية ومالية واضحة لحماية أموال النادي وعدم ترك مصير هذه الحقوق في يد مجموعة محدودة من الأشخاص دون إشراف كافٍ.
كما طلب رموز الزمالك من وزير الشباب والرياضة بالتدخل الفوري لمراجعة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة الحاكمة في الشركة، والتحقق من الأسس القانونية والمالية لهذا القرار، مع عدم اتخاذ أي خطوات نهائية إلى أن يتم الانتهاء من المراجعة.
واختتم البيّان بالإشارة إلى اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، والتي تتطلب موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، مؤكّدين على ضرورة عدم الانفراد بقرارات تؤثر على مستقبل النادي لعقود مقبلة.
وفي النهاية، أكدوا أن نادي الزمالك هو ملك لأعضائه وجماهيره وأجياله المتعاقبة، وليس مجرد إدارة معينة، مشددين على أن أي استثمار يجب أن يكون قائمًا على أسس قانونية واضحة وشفافية، مع الحفاظ على حقوق الأعضاء والمجالس القادمة.
