التنمية المحلية تنفذ 35 حملة تفتيش في 14 محافظة وتفحص 29 شكوى مواطنين
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا يوضح جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أكتوبر 2026. التقرير جاء كجزء من توجيهات الحكومة بضرورة تعزيز أعمال الرقابة على الوحدات المحلية ومكافحة الفساد، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يعني كأنها خطوة كبيرة نحو رضا الناس عن الخدمات.
وأشار التقرير، اللي جه من المهندس هيثم الدسوقي، عن تنفيذ 35 حملة تفتيش شملت 14 محافظة مثل القاهرة والجيزة والشرقية وغيرها. الغريب إنه تم فحص حوالي 29 شكوى من المواطنين، وشملت مواضيع متعددة مثل تعديات على أملاك الدولة، تراخيص البناء، وأمور بيئية وإدارية. يعني جات شكاوى من مناطق مختلفة زي حي حدائق القبة وحي شرق الإسكندرية وغيرها.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 46 حالة للنيابة وللشؤون القانونية. وهذا يدل على مدى جدية الوزارة في معالجة أي مخالفات أو قصور في الإدارة المحلية. يعني وكأنهم مش بيسكتوا على أي شيء غلط، ولكن يمكن التساؤل هنا: هل فعلاً يكفي مجرد الإحالة من دون متابعة حقيقية؟
وفي ضوء ذلك، استدعت الوزيرة جميع القيادات التنفيذية في المحافظات لضرورة التواجد الميداني. هذا يبدو منطقي، لاسيما في ظل تزايد المخالفات. وطبعًا، التأكد من تنفيذ قرارات الإزالة أمر ضروري، لذا وشددت على أهمية التصدي لأي إشغالات تؤثر على حركة المواطنين والسيارات. قد يبدو الأمر قاسي، لكن هل هناك طريقة أخف للتعامل مع هذه القضايا؟
وفي النهاية، أكدت الوزيرة أنه لا مجال للتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء. هما مش هيسمحوا بأي متغيرات غير قانونية، وأعتقد إن هذا يمكن يكون نقطة انطلاق للتغير. لكن، هل ستكون كل الإجراءات فعالة في النهاية؟.
وكمان، وجهت الوزيرة قطاع التفتيش والمتابعة للقيام بجولات ميدانية لرصد المخالفات والعمل على إيجاد حلول مناسبة. هذا مهم جدًا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، لكن يجب أن يكون هناك توازن بين التنفيذ والمرونة في التعامل مع القضايا المختلفة.
