في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من المسؤولين لمناقشة الأمور المالية والاحتياجات الضرورية. كانت اللقاءات مع الوزارات المختلفة مهمة جدًا، حيث تم تبادل الأفكار حول الأولويات التمويلية.
حضر الاجتماع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل التجاري الدولية، وكان له دور كبير في الحوار المكثف حول الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك للفترة من 2027 إلى 2031.
اجتمع في هذا اللقاء أيضًا السفير تامر مصطفى، وهو مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، بالإضافة إلى بعض القيادات من البنك. كانوا جميعهم حاضرين لتبادل الآراء والخبرات.
خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى رغبة مصر في استمرار تعاونها التنموي مع مجموعة البنك، مؤكدًا على أهمية توفير خيارات تمويل مبتكرة لدعم قطاعات أساسية، مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتلك الأهداف تتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أكد على أهمية استخدام هذه الشراكة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تصدير المنتجات المصرية، مما يساعد في توسيع نطاق الأسواق العربية والإفريقية. فكرة تعزيز الكفاءة التنافسية هي أمر محوري أيضًا.
ولفت الوزير إلى ضرورة الاستمرار في برامج التدريب وبناء القدرات، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشاركة النساء في التجارة الدولية لتعزيز موقعهن في الأثر الاقتصادي العام.
من جانبه، عبّر المهندس أديب عن تصميم مؤسسته على تعميق العلاقة مع مصر، والتي بدأت منذ عام 2008 من خلال خمس اتفاقيات كانت قيمتها الإجمالية تفوق 26.4 مليار دولار. التطورات في علاقاتهم مع القطاع الخاص المصري تبدو واعدة، مع اقترابهم لتقديم خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية لتعزيز التجارة.
انتهى الاجتماع بمناقشة استراتيجية التعاون الجديدة (2027-2031) واستعراض المشاورات التي جرت مع الجهات الوطنية. هناك توافق على أهمية توجيه التمويلات نحو القطاعات الاقتصادية التي تقدم تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة المواطنين، وتساعد الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
