وزير التخطيط يسعى لتقوية التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا ويدعو لتحويل الحوار إلى مشروعات عملية
تخيلوا معاي، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، كان موجودًا في واشنطن مؤخرًا، وشارك في مائدة مستديرة مهمة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية. العنوان كان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما». وهذه الفعالية كانت جزء من مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) في الولايات المتحدة، وكان معاه كمان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وكانت الأجواء تشعرك بأهمية الحدث، خاصة مع وجود عدد كبير من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي. وبالتأكيد، هذا كله يتماشى مع مشاوراته المستمرة مع المسؤولين الدوليين.
شراكة اقتصادية أقوى بين مصر وأمريكا
في بداية حديثه، صرح الدكتور رستم بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا ليست مجرد كلمات، بل هي تاريخ عميق مليء بالإمكانيات. بوضوح، أظهر حرص مصر على جذب استثمارات من القطاع الخاص والتوسع في مجالات مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ. لكن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود، ومع ذلك، هناك عقبات بالفعل.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الاقتصادية في مصر تتجه نحو نموذج نمو يشجع على المنافسة، يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرات إنتاجية تُنتج فرص عمل جيدة. ومع ذلك، يمكننا التساؤل عن الكيفية التي سيتم بها تحقيق ذلك في ظل التحديات العالمية الحالية.
كما تحدث عن دور القطاع الخاص، الذي يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و60.8% من الاستثمارات، و83% من فرص العمل. لكن، هل تكفي هذه النسب لتلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة؟
عند تناول المستهدفات المستقبلية، عرض الدكتور رستم «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحياً، ويركز على خمسة قطاعات تُشكل 40% من الناتج المحلي. يبدو أن الأرقام تتحدث عن طموحات عالية، حيث يستهدف البرنامج تحقيق نمو يتراوح بين 6.2% و6.8%، مع كبح التضخم نحو 5% إلى 7% بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية توفير حلول تمويل مبتكرة مثل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية». أنشأتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، وهي تهدف لتشجيع التمويل المحلي والدولي لمشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وعندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة، شدد الدكتور رستم على ضرورة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تطوير البيئة للشركات الناشئة. هذا يتطلب ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وهو لا شك تحدي كبير.
ولتوطين الإنتاج، تطرق إلى أهمية الشراكات الصناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات مهمة مثل السيارات والأدوية. وبغض النظر عن التحديات، الموقع الذي تتمتع به مصر يُعتبر فرصة ذهبية لدخول الأسواق الإفريقية والإقليمية.
في النهاية، اختتم الوزير كلامه برسالة حاسمة لمجتمع الأعمال الأمريكي، حيث أكد على ضرورة الانتقال من الحديث إلى التنفيذ الفعلي، برسم مشاريع ذات جدوى اقتصادي تدعم الأولويات الوطنية. هنا، يبدو أن التحدي الحقيقي هو كيفية تنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع وما تتطلبه هذه الخطوات من جهد مشترك.
