مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة بين الوزارات المعنية
خلال اجتماعهم اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول تعاون مقترح بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة. الهدف الرئيسي؟ تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، والتي تركز على تنظيم عرض وتخصيص الأراضي والمباني المطلوبة لهذه المبادرة.
وهذا القرار تم تحقيقه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026”. فالمبادرة هذه تسعى لإنشاء تجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، مع مراعاة الميزات الفريدة لكل قرية.
تسعى مبادرة “القرية المنتجة” إلى نقل الريف المصري من الاعتماد على الاستهلاك إلى مراكز إنتاج مستدامة. من خلال إقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوِّثة على الأراضي الفاضية والمباني غير المستخدمة المملوكة للدولة، سيكون هناك فرصة لخلق وظائف جديدة وتعزيز الأنشطة الإنتاجية. وهذا قد يدعم في النهاية التنمية الاقتصادية المحلية.
أساس التنفيذ هو ما حققته المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين البنية الأساسية للقرى. الخطة التنفيذية تتضمن طرح ألف فرصة استثمارية حتى عام 2030، تتضمن حوالي 100-150 فرصة في كل جولة، من خلال جولات دورية ربع سنوية.
عُقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الوزارات المعنية، حيث تم تحديد الأدوار والمسؤوليات. تم التأكيد على الخطط التنفيذية والمراحل المستهدفة، وهذا شيء مُشجع، لكن يعتمد نجاحه فعلاً على التعاون الفعال بين الأطراف المختلفة.
في هذا السياق، تم اقتراح مشروع بروتوكول يتناول الإجراءات التنفيذية وآليات التعاون بين الوزارات الثلاث. الفكرة هنا هي تحويل الريف إلى مراكز إنتاجية صغيرة تدعم الشباب والنساء في الريف. وما يدعو للتفاؤل هو أن هذه الخطوات تتماشى مع استراتيجيات الدولة في تعزيز التنمية المتوازنة.
بروتوكول التعاون يضمن أن تبقى الملكية للجهة المالكة، بينما الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى جميع الأمور المتعلقة بالطرح والتخصيص والمتابعة. الإجراءات تبدو معقدة بعض الشيء، لكن على الأقل تسير الأمور وفق خطوات محددة، مما يعكس نوعًا من التنظيم.
أيضًا، تم تضمين تفاصيل تنظيم الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالطرح، بجانب تحديد أنواع الأصول. فكرة تمويل الطرح السنوي مع وجود حوافز للمستثمرين تمتاز بأنه قد يُحسن من الجدية في الالتزام بالمشاريع.
