وزير النقل يكشف: زيادة ركاب السكك الحديدية إلى 1.2 مليون يوميًا مع خطة للوصول إلى 2.5 مليون بحلول 2030
استعرض كامل الوزير، وزير النقل، التطورات اللي بتحصل في خطة تطوير السكك الحديدية. الخطة مش بس تشمل تحديث البنية التحتية، لكن كمان بدها تطوير العنصر البشري والهيكل التنظيمي والمالي. يعني إذا فكرنا في دور السائقين والمشرفين، هنالك أهمية كبيرة لهم. وهنا يتعلق الأمر بمدى التقدم في عملنا، وهذا وفقًا لما ورد في قرار النيابة العامة.
تطورات قطاع السكك الحديدية
الحديث ده كان خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، وخصوصًا أثناء مناقشة الآثار الناتجة عن حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة.
الوزير ذكر إن شبكة السكك الحديدية شهدت تحسن واضح من سنة 2019، حيث زادت أطوال الشبكة من 9570 كيلومتر تقريبًا إلى حوالي 10 آلاف كيلومتر. كمان عدد المحطات ارتفع من 703 إلى 709، بعد إضافة أربع محطات على خط السادات.
بالنسبة للقطارات، في 2019 كان عندنا حوالي 700 قطار يشتغل يوميًا مع وجود 800 جرار، لكن كان نصفهم عاطل. الآن الوضع اختلف، وظهرت تحسينات ملحوظة، مما ساعد في زيادة عدد الركاب من 700 ألف إلى 1.2 مليون يوميًا. الهدف إننا نوصل لحد ما بين مليوني ومليوني ونصف راكب يوميًا بحلول عام 2030.
أما عن نقل البضائع، فالمعدل كبر من 4.6 مليون طن سنويًا إلى 8 ملايين طن. يعني فيه تقدم، لكن شغف التطوير مستمر.
الوزير كمان ناقش حجم الاستثمارات في السكك الحديدية، وأشار إلى إن الهيئة كانت نصيبها من خطة تطوير النقل اللي قيمتها حوالي تريليوني جنيه عام 2019، كان 225 مليار جنيه. لكن إذا حسبناها بأسعار اليوم، يمكن نحكي عن استثمارات تقارب 800 مليار أو أكثر.
الحصة دي لازم توجّه بالطريقة الصحيحة، وأولها تحسين السلامة. وفعلاً، كل الجوانب من الإنفاق مرتبط بتلبية احتياجات التطوير.
بالحديث عن القروض، فيه حوالي 5.1 مليار دولار مخصص للسكك الحديدية. طبعًا، الرقم ده موزع بين قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة، وقدرة السداد تمتد لفترات طويلة. لكن، في نفس الوقت، فيه قروض محلية بقيمة 64 مليار جنيه لازم نردها من عائد السكك الحديدية.
وزير النقل زاد الأمور وضوحًا لما ذكر إنه الوزارة بالفعل سددت حوالى 870 مليون دولار، ولحد الآن ما حصلنا على أي دعم من وزارة المالية. وأشار إن المبلغ المتبقي اللي يتم سحبه يبلغ 2.175 مليار دولار.
فرضيات القروض الخارجية للوزارة تشمل مشروعات مهمة. ولكن، الوزير يود تقليل الاعتماد على القروض من خلال التصنيع المحلي. وفيه مفاوضات جارية لتصنيع وسائل نقل جديدة في مصر بدلًا من الاستيراد.
بخصوص الجرارات، كان في تحديات كبيرة، لأن فيه 81 جرار متوقفين، لكن الوزارة أبرمت عقود بعمل صيانة لهم. حتى الآن، تم إعادة 70 جرار للخدمة. ومع توصيل 210 جرارات جديدة، الأمر بدأ يتحسن.
تأهيل الجرارات يعد خيار اقتصادي يُسهم في تخفيض المصاريف. وبالتالي، الوزارة تعمل على تطوير ورش التصنيع بشكل أفضل، ومصنع بعض قطع الغيار محليًا.
كمان، تم توصيل 6 جرارات جديدة، والحديث عن الجرارات الإسبانية يعكس التطور اللي حصل. إن شاء الله نرى المزيد من النجاح في المرحلة القادمة.
