الهيئة تمنح 10 شركات الضوء الأخضر لبدء أنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية

منذ 3 ساعات
الهيئة تمنح 10 شركات الضوء الأخضر لبدء أنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قررت أخيراً منح 10 شركات الترخيص لمزاولة عدة أنشطة مالية غير مصرفية عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية. الأمر جاء نتيجة للجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات، وأيضاً لدعم التحول الرقمي. يعني باختصار، الهيئة تحاول أن تجعل كل شيء أسهل وأكثر وصولاً للجميع.

طبعاً، من بين هذه الشركات، تم منح شركة “مصر لتأمينات الحياة” الضوء الأخضر لاستخدام التكنولوجيا المالية من خلال “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني. لكن ليست هذه فقط، فقد وافقت الهيئة أيضاً لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” على استخدام التكنولوجيا المالية عبر شركة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات، وهذا يُظهر كيف أن الشركات بدأت تكيف نفسها مع العصر الرقمي.

بالإضافة لذلك، حصلت شركة “حالاً للوساطة في الأوراق المالية” على الضوء الأخضر لممارسة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال “ڤي لينس”. وما يلفت النظر هو أن “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” حصلت أيضاً على الموافقة لاستخدام التكنولوجيا في نشاط الأمين للحفظ من نفس الشركة. يبدو أن الهيئة تدفع الجميع باتجاه استخدام الحلول الحديثة، وهذا شيء مهم.

وعن الشركات الناشئة، الهيئة أصدرت ترخيصاً لشركة “نايس دير للحلول المالية” لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتراخيص أخرى لشركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر” التي حصلت على ترخيص لتطبيق التكنولوجيا المالية في نشاطاتها، من خلال “ديچيفايد”. هذا يؤكد أنه ليس فقط الكبرى من الشركات هي التي تستفيد، بل أيضاً الشركات الجديدة تساهم في هذا التطور.

ثم تشمل الموافقات أيضاً شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” التي تُستخدم التكنولوجيا المالية في نشاط الأمين للحفظ عبر “لومين سوفت”، وكذلك “إيه إف لتداول الأوراق المالية” التي حصلت على تأكيد لاستخدام التكنولوجيا في نشاطها. ومن الرائع رؤية هذا الزخم في قطاع الخدمات المالية، لكن يجب الانتباه أيضاً إلى التحديات المحتملة التي قد تظهر.

الهيئة تمنح هذه الموافقات ضمن إطار سلطتها القانونية والرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية، وهذا يشمل أنواعاً عدة من الأنشطة مثل التأمين، العقارات، والتأجير التمويلي. يبدو أن الهدف هنا هو إيجاد توازن بين الابتكار وضمان السلامة في الأسواق، ولذلك من المهم معرفة كيفية إدارة هذه الأمور بشكل جيد في الواجهة المستقبلية.