وزارة المالية تعلن عن استثمار الأراضي في منطقة البحر الأحمر لتقليل الدين الحكومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية
قالت وزارة المالية إنها تشتغل على خطة لإدارة الأصول والديون، بشكل يضمن أفضل استغلال ويحقق أعلى عائد للدولة. ذكرت كمان أن أراضي الدولة في البحر الأحمر، المخصصة لخفض الدين، سيتم توجيهها للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.
كما أضافت الوزارة إنه فيه خطة استراتيجية شاملة لتطوير منطقة البحر الأحمر، ودي خطوة مهمة لجذب استثمارات جديدة تضمن تدفق إيرادات مستدامة للدولة. لكن، بالطبع، في بدائل كتير لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية في المنطقة عن طريق التخطيط السليم.
وتوضيح الوزارة كان واضحًا فيما يخص الاستفادة من هذه الأصول، حيث أشارت إلى إمكانية طرحها بحق الانتفاع أو إقامة مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. وحتى إنها ذكرت فكرة تبادل جزء من الاستثمارات بديون مستحقة، وتوجيه العوائد المالية لتقليل المديونية الحكومية وخدمة الدين.
كمان أكدت الوزارة أنها تعمل على منح فرصة جديدة للقطاع الخاص لزيادة إسهاماته في النشاط الاقتصادي. وفي النهاية، يستهدفون زيادة الحيز المالي لتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، تحسين الخدمات، وغيرها من أولويات المواطن.
الوزارة ذكرت أيضًا أن استراتيجيتهم في إدارة الدين ساعدت في تخفيض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات. وبالرغم من التحديات، استطاعوا تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، حيث وصلت في العام 2025/2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي.
وفي إطار تحسين الوضع المالي، أوضحت وزارة المالية أنها تركز على تحقيق عوائد استثنائية عبر صفقات استثمارية كبرى، لتسريع خطوات تقليل معدلات الدين. يعني فيه فعلاً تحركات مدروسة على الأرض.
