انخفاض سعر الذهب عالميًا بسبب التضخم الأمريكي وقرارات الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب في السوق العالمي يوم الخميس ضغوطًا جديدة تدفعها نحو الانخفاض، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع. هذه الحالة تجسدت بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الدولار الأميركي وتجدد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يشدد من سياسته النقدية، وذلك بعد صدور بيانات تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية بشكل يفوق توقعات الأسواق.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3977.99 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى انخفاض له منذ 4 نوفمبر. أما العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر، فقد تراجعت بنسبة 0.4% إلى 3983.20 دولار.
لكن لماذا يحدث كل هذا؟ السبب يعود جزئيًا إلى صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهرًا، وهذا يعني أن تكلفة الذهب أصبحت أغلى بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى. يزيد ذلك من الضغوط على المعدن الثمين.
الأمر زاد تعقيدًا بصدور بيانات التضخم الأميركية عن شهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى مما توقعه الكثيرون، مما يزيد من فرص استمرار سياسة التشديد النقدي خلال الاجتماع الذي سيعقد في ديسمبر. وهناك تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وعلى صعيد الأسواق، بدأت التوقعات تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة أيضًا في مارس 2027، وهذا يعتبر عامل سلبي مهم بالنسبة للذهب، لأن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يحقق عائد دوري، بالمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى.
الجميع الآن في انتظار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقررة صدورها يوم الجمعة، كبحث عن أي إشارات جديدة حول مسار التضخم والمستقبل النقدي.
تحليل وضع الذهب الصعب
إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في Tastylive، يتحدث حول تراجع الذهب بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، نتيجة لبيانات التضخم الأميركية وارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة.
حسب تصريحاته، يبدو أن المعدن النفيس يواجه صعوبة في الاستقرار وبناء اتجاه صعودي قوي، خاصة بعد التصحيحات الأخيرة التي شهدها السوق. لكن، هناك رأي آخر من محللي بنك OCBC، الذين يرون أن الظروف الاقتصادية الحالية ليست داعمة للذهب على المدى القصير، لكنهم لا يرون مستقبلًا سلبيًا كاملًا للذهب على المدى المتوسط. لذا يجب أن نكون حذرين في تقييم الوضع.
وعليه، يشير تقرير مجلس الذهب العالمي في الربع الثالث من عام 2026 إلى أن حجم الشراء من البنوك المركزية قد زاد إلى 321 طنًا، وهو رقم مرتفع في الحقيقة، مع زيادة واضحة في المشتريات هذا العام بنسبة 6% مقارنة بالسنوات السابقة.
إضافة إلى ذلك، سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات بلغت 211 طنًا، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يرون في الذهب وسيلة للتحوط وتنويع محافظهم الاستثمارية.
ومع التحديات التي تواجه الطلب على المشغولات الذهبية بسبب الارتفاعات في الأسعار، إلا أن هناك عوامل داعمة للمعدن في الأفق بسبب المخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية التي قد تجعل المستثمرين يعودون إلى الذهب كملاذ آمن.
كما يرى مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في صناديق الذهب ومشتريات البنوك سيستمر كمحرك رئيسي للطلب. حاليًا، يبدو أن الذهب في موقف متناقض، حيث أن التوقعات لرفع الفائدة وقوة الدولار تضغط على الأسعار على المدى القصير، بينما تشكل المشتريات من البنوك والدعم من صناديق الاستثمار إشارات إيجابية قد تمكنه من الصمود على المدى الطويل.
