حسن رداد، وزير العمل، تحدث عن جهود مصر القوية في تحسين بيئة العمل. والمثير في الأمر هو أن هذه الخطوات تشمل تحديث القوانين وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للعمال. يعني، الهدف هو إيجاد توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وهذا بدوره يساعد على جذب الاستثمارات ويعزز من الأمان الوظيفي.
هذا الحديث جاء خلال لقاءه مع فيرا باكيت، المسؤولة عن الحوكمة في منظمة العمل الدولية، في جنيف. لذلك، نقاشهم شمل التطورات الأخيرة في مجال العمل في مصر، بالإضافة إلى أولويات الوزارة للفترة القادمة. بل وقد استعرضوا سبل دعم التعاون المشترك بين الطرفين.
في بداية اللقاء، أبدى وزير العمل تقديره للتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في تطوير نظام العمل ودعم الحوار الاجتماعي. هذا يشمل بالطبع التكيف مع التغيرات القانونية والإدارية التي يشهدها البلد.
تطبيق قانون العمل وتعزيز التفتيش
أشار الوزير إلى التطورات المتعلقة بتطبيق قانون العمل الجديد، وأوضح أنه تم إحراز تقدم في إعداد القرارات التنفيذية، مع التركيز على ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى قبل إصدارها لتعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.
كذلك، أوضح أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لإنفاذ القانون، وتعمل على زيادة كفاءة مفتشي العمل وتنفيذ جولات تفتيش متنوعة. بجانب ذلك، يريدون دعم المحاكم العمالية وتطوير قدرات القضاة، وإنشاء مكاتب مساعدة قانونية لتطبيق القوانين بشكل فعلي.
تطوير المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
أما فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فقد شارك الوزير بخبر تصنيف المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كشخصية اعتبارية مستقلة مع ميزانية خاصة. المجلس يتكون من 33 عضوًا يمثلون الأطراف الثلاثة، وبالإضافة لذلك، تكوين هيئة المكتب تم بالاتفاق بين الجميع.
كما تم تشكيل فريق العمال، والذي يضم أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثلين من نقابات عامة أخرى.
التوسع في برنامج العمل الأفضل
وفي سياق برنامج “العمل الأفضل”، أكد الوزير على أهمية هذا البرنامج كعنصر أساسي في التعاون مع منظمة العمل الدولية. وكجزء من هذا، تم إصدار دليل إرشادي لقانون العمل ليساعد المنشآت على الالتزام بالقوانين.
الوزارة تأمل في توسيع هذا البرنامج في مصر عبر زيادة عدد المصانع المشاركة وفتح أبواب قطاعات جديدة. وهذا بدوره يدعم تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.
تطبيق مشروع الرؤية الصفرية للسلامة والصحة المهنية
وفي موضوع السلامة والصحة المهنية، تناول الوزير القرارات الجديدة في هذا المجال، وبدء تنفيذ مشروع “الرؤية الصفرية” المعني بنشر ثقافة السلامة في قطاع السكك الحديدية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز الاستراتيجية الوطنية للسلامة، ويشمل تدريب مفتشي السلامة لضمان تنفيذ القرارات بشكل صحيح.
إعداد قانون للعمالة المنزلية
بخصوص العمالة المنزلية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتنظيم هذا القطاع وضمان الحقوق اللازمة للعاملين فيه.
وعند الحديث عن قانون المنظمات النقابية، أشار إلى أن المجلس قدم اقتراحات لتعديلات على القانون، وتمت مناقشتها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
جهود مكافحة عمل الأطفال
كما تناول الوزير جهود الدولة في مواجهة عمل الأطفال، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رفع الحد الأدنى لسن التشغيل. وإلى جانب ذلك، يتم العمل على إعداد خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
الوزارة تستعد لإطلاق الخطة خلال الفترة المقبلة، وترغب في تدريب مفتشي العمل من أجل مراقبة تطبيق التشريعات.
إشادة دولية بجهود مصر في تطوير منظومة العمل
كذلك، أعربت فيرا باكيت، وممثلو منظمة العمل الدولية، عن تقديرهم للخطوات التي اتخذتها مصر في تطوير نظام العمل. وأشادوا بالتقدم المحرز في تحديث التشريعات وطرق إنفاذ القوانين.
وطلبوا الاستمرار في التعاون، مشيرين إلى أهمية العمل معًا لتطوير مجالات العمل المختلفة. في ختام اللقاء، أكد حسن رداد على أهمية استمرار الشراكة مع المنظمة والاستفادة من خبراتها لدعم الإصلاحات وتعزيز الحوار الاجتماعي.
