رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه رسميًا بدءًا من يناير
اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور. اجتمع معاه مجموعة من الوزراء المهمين، مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. كمان كانوا معاه وزراء تانيين زي الدكتور محمد فريد صالح والدكتور أحمد رستم، بالإضافة لوزير الصناعة، المهندس خالد هاشم.
الحضور كان مؤثر، شمل كمان شخصيات من مؤسسات مختلفة زي اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا ننسى المستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
في بداية الاجتماع، عبّر الدكتور مدبولي عن سعادته بحضور هذا الاجتماع المهم للمجلس القومي للأجور، خصوصًا بعد تشكيله الجديد. الحكومة مركزة بشكل كبير على تحسين الأجور في الدولة، وأكد أنه عاوز يضمن التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وما ننساش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلي دايمًا بيشدد على أهمية تحسين دخل المواطنين.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بدأ الاجتماع بعرض تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد. وشرح أن المجلس يتكون من أعضاء يمثلون الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط. كمان فيه تمثيل خاص للمرأة وغيرها من الهيئات.
كمان تم الإشارة إلى أن المجلس يضم ممثلين لمنظمات العمال، ويتم اختيارهم بناءً على تمثيلهم في المجال. الصراحة، التركيز على تنوع التمثيل من جميع جوانب المجتمع كان له دور كبير في مناقشات الاجتماع.
خلال الاجتماع، عرض الدكتور رستم بعض المؤشرات حول سوق العمل المصري، وتحدث عن كيف أن معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ بعد تراجعها في عام 2020. لكن برضه، الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل لازالت موجودة، رغم التطور اللي حصل مع الإناث مؤخرًا.
في السياق نفسه، أشار وزير التخطيط لتحسن معدلات التشغيل. الكل عارف إن التحسن في هذه المعدلات يعني فرصة أكبر لتحسين أسعار الأجور. ومع ذلك، تعزيز المشاركة النسائية في سوق العمل لازم يكون جزء من هذه المعادلة.
الدكتور أحمد رستم أشار كمان لأداء القطاع الخاص وعدد الموظفين فيه. فقال إنه فيه حوالي 26.5 مليون عامل في القطاع الخاص، وده جزء من إجمالي 32 مليون عامل في البلاد. العدد مش قليل، وفيه جوانب إيجابية وبسمة أمل محتاجين نتناولها.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم والنمو، فهي فعلاً بتأثر على تحديد الحد الأدنى للأجور. خلال الاجتماع اتفقوا على إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حيتحدد بـ 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027.
وزير المالية ألقى الضوء على إنهم بيدرسوا خطط زيادة الدخول في السنوات الجاية. العمل على تحديد استراتيجيات واضحة سواء للقطاع الخاص أو الحكومة أمر مهم، وهذا ما تم التوجيه له من قبل رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، اتفقوا على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة لموظفي الأعمال المؤقتة إلى 34 جنيهًا. كما أكدوا على زيادة العلاوة الدورية لتكون مناسبة وعادلة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني مع حد أدنى للزيادة قدره 350 جنيهًا مصريًا.
