الرئيس السيسي يؤكد على أهمية خفض التضخم لتحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي، والشفافية، والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. كما دعا إلى إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
استمرار الجهود للحد من التضخم
وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار الجهود للحد من معدلات التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق. ويجب ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
اجتماع مع محافظ البنك المركزي
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. تناول الاجتماع تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس قوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، ودوره في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية
استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022. هذا المستوى يكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
زيادة الأصول الأجنبية
تم تناول الاجتماع أيضًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. وقد تحقق ذلك بفضل تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي بلغ 12.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
استعرض المحافظ تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية. حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” تصنيف مصر عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
كما تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
جهود البنك المركزي في المسؤولية المجتمعية
تناول الاجتماع أيضًا جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
