وزير الري يستعرض أحدث تقنيات معالجة مياه الصرف لتعزيز الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها
قابل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مجموعة من الموظفين لتقييم الدراسات المتعلقة بأساليب معالجة مياه الصرف. تركز الاجتماع على الأمور الفنية والتشغيلية لمختلف مستويات المعالجة، بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة كل أسلوب لمختلف استخدامات المياه، مع مراعاة معايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية.
وشدد الدكتور سويلم على أن توسيع نطاق معالجة وإعادة استخدام المياه يعتبر واحدًا من الاتجاهات المهمة للدولة المصرية، وهو الرد على تحديات تقلص الموارد المائية والطلب المتزايد. لهذا، ربما يكون من الواضح أن هذا يمثل أحد المحاور الأساسية في الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، حيث يساعد على زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وضمان استثمار كل نقطة من المياه.
أشار إلى النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي. فقد تم تنفيذ مشاريع قومية ضخمة، مثل محطات معالجة مياه الصرف في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم التنمية الزراعية وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه.
أوضح الدكتور سويلم أن دراسة تقنيات المعالجة المختلفة مهمة جدًّا، خصوصًا من حيث نوعية المياه المخرجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، وكذلك استهلاك الطاقة. ومع تقييم كل هذه الجوانب، تحتاج الدراسات إلى تحقيق توازن بين الكفاءة الفنية وتكلفة التشغيل والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
كما أشار إلى أهمية إنشاء مصفوفة مقارنة بين مختلف بدائل المعالجة لتسهيل الاختيار بين التقنيات المناسبة. هنا، يكمن التحدي في إرساء أسس علمية لاختيار التكنولوجيا التي تتناسب مع نوعية مياه الصرف وجودتها، وكذلك الاستخدام النهائي لها. وهذا يتطابق مع أهمية توجيه الاستثمارات لتحسين مشاريع المعالجة وتقليل تكاليف التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، توجّه أيضًا بكل وضوح لإعداد توصيات حول أنسب تقنيات المعالجة التي يمكن تطبيقها وتوسيعها في المستقبل، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والبحث العلمي لتحقيق الاستخدام المستدام والآمن للمياه المعالجة. كل ذلك يساعد في تعزيز الأمن المائي ويساهم في الإدارة المستدامة للموارد المائية.